صدای میراث: پس از انتشار جزییات لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی در سایت صدای میراث با هدف واگذاری بناهای تاریخی کشور به شهرداری‌ها توسط سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و انتقاداتی که بر این لایحه وارد شد، حالا علی اصغر مونسان رییس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اعلام کرده است که سازمان میراث‌فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی درخواست بازگشت مصوبه دولت درباره اصلاح اساسنامه آن سازمان را از مجلس شورای اسلامی ارایه کرده‌اند.
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود و از اعضای فراکسیون گردشگری مجلس برای نخستین بار در گفت‌وگو با صدای میراث درخصوص جزییات لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفته بود که این لایحه تمامی بناهای تاریخی از جمله نفایس را نیز شامل می‌شود. براساس قانون اساسی نفایس ملی شامل آثار و ابنیه‌ای است که جنبه حکومتی دارند و نمی‌توانند از تملک دولت خارج شوند.
همین اظهارنظر موجب شد تا انتقادها به این مصوبه بالا بگیرد و در نهایت این مصوبه به درخواست سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی از مجلس بازپس گرفته شود تا پس از اصلاحات مورد نیاز براساس آنچه علی اصغر مونسان اعلام کرده است دوباره به جریان بیفتد.
مونسان گفته است که در لایحه دولت واگذاری بناهای نفیس مدنظر نبوده اما به دلیل نگرانی فعالان میراث فرهنگی این مصوبه اصلاح خواهد شد.
دولت در شرایطی لایحه واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری‌ها را به مجلس ارایه کرده بود که کارشناسان میراث فرهنگی حتی ارایه این لایحه را دوباره کاری خوانده بودند و معتقد بودند که بطور سیستماتیک بناهای تاریخی در اختیار سازمان میراث فرهنگی در صورت نیاز به مرمت و احیاء و حتی بهره برداری به درخواست شهرداری‌ها به آن‌ها واگذار می‌شود و همکاری دو سویه میان میراث فرهنگی و شهرداری‌ها در مرمت بناهای تاریخی از گذشته وجود داشته است.
بلایحه واگذاری تمامی بناهای تاریخی کشور به شهرداری‌ها که با امضای وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و به پیشنهاد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور آماده و تقدیم دولت شد و پس از آن به مجلس ارسال شده بود، به خواست سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری و وزارت راه و شهرسازی از مجلس بازپس گرفته می‌شود تا ایرادات آن برطرف و در صورت نیاز دوباره برای تصویب به مجلس ارسال شود.
با این حال به نظر می‌رسد لایحه‌ای که بدون نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی در وزارت کشور تنظیم شده بود تا پایان دولت مسکوت بماند و موضوع واگذاری بناهای تاریخی کشور به شهرداری بر اساس همان سیستم قبلی تداوم داشته باشد و نیازی به دوباره کاری و تصویب قانون جدید برای آن نباشد.
