دوشنبه, ۰۷ اسفند, ۱۴۰۲

تلاش مجلس برای قانونی کردن فعالیت حفاران غیرمجاز در طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»/دو عضو هیات رییسه و اعضای کمیسیون‌ انرژی، آب‌ و کشاورزی، عمران و امنیت ملی طرح میراثی ارایه دادند

0 انتشار:

صدای میراث: ۴۶ نماینده مجلس که براساس بررسی صدای میراث بیشتر آن‌ها اعضای کمیسیون‌های انرژی، آب و کشاورزی، عمران، صنایع و معادن، امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تعداد اندکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و البته دو عضو هیات رییسه مجلس هستند، طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را برای تصویب در مجلس تقدیم هیات رییسه کرده‌اند. اتفاقا دو تن از امضاء کنندگان این طرح خود عضو هیات رییسه مجلس هستند.

براساس آنچه رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، این نمایندگان که فعالیت شان در مجلس هیچ ارتباطی با حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی ندارد و حتی نامی از اعضای فراکسیون میراث‌فرهنگی و گردشگری مجلس نیز در بین امضاءکنندگان طرح دیده نمی‌شود، در مقدمه طرح ارسالی خود به هیات رییسه مجلس نوشته‌اند: ««رویکرد قانونی فعلی درباره گنج‌ها و آثار باستانی به نظر می‌رسد به لحاظ تجربه رخ داده در سنوات گذشته نیاز به بازنگری‌هایی داشته باشد. آنچه عملا رخ داده این است که بخش زیادی از تراث [میراث] معنوی کشور به خاطر ترس از برخورد قانونی یا در جابه‌جایی‌های پنهانی در خشکی و دریا نابود شده، گاهی فلزاتی که ارزش باستانی آن‌ها هزاران برابر ارزش طلا یا نقره بودنشان بوده تنها آب شده و به قیمت فلز خام فروخته شده، گاهی نیز به ثمن بخس [کم‌بهاء] به قاچاقچیان اشیاء باستانی فروخته شده و سر از موزه‌های کلکسیون‌داران شخصی یا موزه‌های کشورهای دیگر درآورده است. درباره اشیاء باستانی و گنج‌ها رویکرد دولت‌ها متفاوت است. در برخی کشورها نظیر کشور مصر، کسب‌وکار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصراً فروش آثار باستانی است. در کشور انگلستان یابنده این اشیاء تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های کشور فراخوان می‌شود و اگر موزه‌ای داوطلب خریداری شیئی بود با رقم توافقی یابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد راساً اقدام به فروش آن بکند. به هر روی، طرح حاضر در نظر دارد با رویکردی بینابین، ضمن حفظ این سرمایه ملی با رویکرد اشتغال زاینده به کاوش‌های باستان‌شناسانه سروسامان جدیدی ببخشد.»

طراحان این طرح البته توجه نکرده‌اتد که «کاوش‌های باستان‌شناسانه» اقدامی رسمی با مجوز وزارت میراث فرهنگی و البته پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و بهره‌گیری از اساتید و باستان‌شناسان دارای شناسنامه حرفه‌ای صورت می‌گیرد و بسیار متفاوت با حفاری و کاوش غیرمجاز محوطه‌های تاریخی است که با هدف قاچاق اشیای تاریخی و فخرید و فروش این آثار در بازارهای زیرزمینی و احتمالا انتقال اشیای تاریخی کشور به موزه ها و حراجی‌های خارجی است.

نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی خود اعلام کرده‌اند که «تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور»، «ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث‌فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی»، «اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی»، «حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی» و «حفظ گنجینه تمدنی و میراث‌باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان» مزایای طرحی است که با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» برای تصویب در مجلس به هیات رییسه مجلس ارسال شده است.

نمایندگان امضاء کننده طرح حتی در ۲۱ بند مواد قانونی مندرج در طرح خود را نیز مطرح کرده‌اند. در ماده ۱ طرح پیشنهادی نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح، آمده است که «منظور از اشیاء باستانی و عتیقه، اشیائی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک‌صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون هستند و درباره اشیائی که قدمت آن از یکصد سال کمتر باشد افراد می‌توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه‌های مربوط) ثبت کنند.»

ماده ۲ طرح پیشنهادی ۴۶ نماینده مجلس، «انجام هرگونه عمل حفاری و کاوش به قصد به‌دست آوردن اشیاء باستانی و عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی را ممنوع» دانسته و مرتکبین را به «حبس تأدیبی از ششماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال» محکوم کرده است و چنانچه «حفاری در اماکن تاریخی ثبت ملی شده صورت گرفته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.»

نمایندگان امضاءکننده در ماده ۳ قانون پیشنهادی خود اعلام کرده‌اند: «به منظور حفظ و بهره‌برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسؤولیت فنی باستانشناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستانشناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف (نظیر باستانشناسی پیش از تاریخ، باستانشناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام کند. داوطلبان موظف‌اند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت متبوع ارائه دهند و کمیته‌ای در آن وزارت خانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام کند. تاخیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست‌دهنده جرم بوده و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده و کاوشگر می‌تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام کند.»

در ماده ۴ این طرح آمده است: «تمام دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته‌های موضوع ماده (۳) و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته غیر باستان‌شناسی موظف‌اند دوره کوتاه مدت کاوشگری و حفاری باستان‌شناسی به شیوه علمی را که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد، گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند.»

براساس ماده ۵ قانونی طرح پیشنهادی نمایندگان امضاءکننده طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها»، حفظ امنیت مکان کاوش و اشیاء مرتبط با آن بر عهده «کاوشگر» بوده و در مورد تضییع میراث ملی یا تخریب جایگاه باستانی و یا هرگونه کاوش غیراصولی و غیرعلمی، «مسؤول فنی کاوش» که دارنده پروانه است، درباره آن مسؤول است و باید پاسخگو و جبران‌کننده باشد.

در ماده ۶ این طرح آمده است: «در صورتی‌که اشیاء مذکور در این قانون کشف بشود، مسؤول فنی مکلف است فهرست آن‌ها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از کشف) در سامانه راه‌اندازی شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت کند و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیاء مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن امکانات مورد نظر اقدامات لازم را فراهم آورد.»

ماده ۷ نیز تاکید کرده است: «حداکثر یک ماه پس از ثبت شیء، مسؤول فنی یا وکیل قانونی او موظف است نسبت به تحویل شیء به انبار وزارت متبوع و اخذ رسید اقدام کند. بدیهی است کار قیمت‌گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.»

در ماده ۸ این طرح نیز آمده است: «تخلف در ثبت صحیح شیء تحویلی یا هرگونه غش و تبانی در این روند، از سوی مسؤول فنی یا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده (۲) این قانون یا اشد مجازات کارکنان دولت مندرج در قانون مربوط خواهد شد.»

نمایندگان مجلس اما در ماده ۹ طرح پیشنهادی خود، وزارت میراث فرهنگی را موظف کرده‌اند که حداکثر طی ششماه، نسبت به راه‌اندازی سامانه آثار باستانی اقدام کند.

نمایندگان امضاء کننده طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» در ماده ۱۰ طرح پیشنهادی خود آورده‌اند: «اشیاء یافت شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیاء باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی می‌توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این زمینه، برای رونق سامانه آثار باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به تسهیل این امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی و تسهیل ترجمه سند مالکیت اشیاء باستانی را به انجام رساند.»

ماده ۱۱ این طرح نیز به چگونگی قیمت‌گذاری آثار باستانی یافت شده توسط حفاران در سامانه وزارت میراث فرهنگی پرداخته و تاکید کرده است: «کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه، موظف‌اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام کنند و مسؤول فنی یا مالک می‌تواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت‌گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.»

ماده ۱۲ نیز به خرید آثار توسط موزه‌ها اشاره کرده و افزوده است: «موزه‌های کشور و سایر نهادهای دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می‌توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام کند. هفتاد درصد (۷۰ %) مبلغ ثبت سند نیز باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنایع دستی برای خرید اشیاء گران‌بهای تاریخی واریز شود.»

در ماده ۱۳ این طرح اما آمده است: «در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسؤول فنی یا ثبت‌کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبالغ انبارداری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به دریافت سند مالکیت شیء اقدام کند.»

مواد ۱۴ تا ۲۱ طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس با عنوان «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» بدین شرح است:

ماده ۱۴- در صورت عدم تمایل مسؤول فنی یا ثبت‌کننده شیء برای دریافت سند مالکیت، پس از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیانِ عضو شده در سامانه و پس از یک سال برای خارجیان عضو سامانه باز می‌شود.

ماده ۱۵- خرید و فروش منحصراً از طریق سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی، ثبت و تنظیم سند به طور خودکار برداشته می‌شود و بهای پایانی به حساب بانکی مسؤول فنی یا ثبت‌کننده واریز می‌شود.

ماده ۱۶- سامانه باید اطلاعات دموگرافیک ثبت‌نام کننده (مسؤول فنی یا کلکسیون‌دار شخصی)، سابقه شیء مشتمل بر مکان یافت شدن قطعی یا احتمالی شیء، زمان یافت شدن، تصاویر شیء و همچنین شماره حساب بانکی ثبت‌نام کننده را ثبت کند.

ماده ۱۷- در مورد اشیاء با ارزش ویژه (بر پایه نظر کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه مانند الماس دریای نور، استوانه کوروش) دولت جمهوری اسلامی موظف است رأساً نسبت به خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده) به‌ویژه از طریق منابع در اختیار ریاست‌جمهوری با واریز برای موزه ملی ایران و خرید از سوی این موزه یا از محل هفتاد درصد (۷۰%) حق‌الثبت مندرج در ماده (۱۲) در کمتر از یک هفته سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و باز کردن سامانه برای خرید خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده ۱۸- اشخاصی که اشیاء مکشوف را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده (۲) محکوم خواهند شد.

ماده ۱۹- مسؤولیت حفظ و نگهداری اشیاء در انبار سامانه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده، کلیه اشیاء وارد شده در انبار در بدو ورود باید از سوی بیمه معتبر بیمه شوند. در صورت بروز هر گونه اختلاف و بروز هر گونه مشکل در روند ثبت و عرضه در سامانه، شیء مذکور در انبار سامانه وزارت متبوع نگهداری شده و پس از رفع اختلاف از سوی دادگاه صالح یا برطرف شدن مشکل، شیء پس از پرداخت هزینه‌های انبارداری از سوی فروشنده و سایر هزینه‌ها از سوی خریدار (به طور خودکار از حساب مندرج در سامانه افراد ذی‌ربط کسر می‌شود) ترخیص می‌شود.

ماده ۲۰- هزینه انبارداری بر عهده فروشنده است و در صورتی که منشأ اختلاف یا مشکل، سامانه یا انبار وزارت متبوع باشد هزینه‌ای از خریدار یا فروشنده بابت این موضوع دریافت نخواهد شد.

ماده ۲۱ – لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک‌صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۵۸ نسخ می‌شود.

خبرگزاری ایسنا نیز نام امضاءکنندگان این طرح جنجالی را که در روزهای آینده واکنش های بسیاری به همراه خواهد داشت بدین شرح اعلام کرده است:

«نصراله پژمان‌فر، یعقوب رضازاده، احمدحسین فلاحی همدان، حسین حق‌وردی، عبدالکریم جمیری، فریدون حسنوند، سیدعلی یزدی‌خواه، حسین امامی‌راد، امیرحسین بانکی پورفرد، سیدالبرز حسینی، سارا فلاحی ایلام، علیرضا سلیمی، روح‌الله حضرت پورطلاتپه، الهویردی دهقانی، حسین جلالی، یحیی ابراهیمی، سیدمحمود نبویان، قاسم ساعدی، سیدجلیل میرمحمدی میبدی، محسن پیرهادی، بهروز محبی نجم آبادی، مجتبی توانگر، سیدناصر حسینی پور گچساران، جعفر قادری، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن همتی، مجید نصیرائی، کیومرث سرمدی واله، علیرضا عباسی، سیدجواد حسینی‌کیا، اصغر سلیمی، علی‌اکبر بسطامی، احمد مرادی، محمدمهدی فروردین، الیاس نادران، غلامحسین کرمی، مهدی عسگری، غلامعلی کوهساری، مجتبی رضاخواه، علی اکبر علیزاده برمی، فرهاد طهماسبی، عباس جهانگیرزاده، موسی احمدی، سلمان اسحاقی، ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی و سهراب گیلانی»

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید