صدای میراث: جامعه باستان‌شناسی و انجمن علمی باستان‌شناسی ایران با صدور یک بیانیه مشترک با اعلام حمایت از «کارگروه مبارزه با گنج‌یابی» که با همت مصطفی ده پهلوان رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با مسئولیت حامد وحدتی نسب، باستان شناس تشکیل شده است، خواستار برخورد سخت دستگاه قضایی و مراجع انتظامی و امنیتی با «غارتگران» و «باندهای قاچاق میراث فرهنگی» ایران شدند.
به گزارش صدای میراث، این دو نهاد غیر دولتی از دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراث فرهنگی و نهادهای قانونی خواسته اند تا برخورد سخت با حفاران غیرمجاز، گنج یاب ها و باندهای قاچاق میراث فرهنگی صورت بگیرد. متن کامل این بیانیه که به رسانه های ارسال شده و امضای باستان شناس‌ها ذیل آن است بدین شرح است:
«کشور ایران به عنوان یکی از تمدّن‌های کهن جهان و به‌ویژه به‌عنوان کشوری با هزاران محوطه و اثر تاریخی در منطقه آسیای غربی (خاورمیانه) سال‌هاست که در معرض حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اموال فرهنگی، خواه به شکل فردی و گروهی و خواه از طریق باندهای غیرقانونی تشکیلاتی قرار دارد و شوربختانه این اعمال ناپسند همچنان پابرجاست و تاکنون برخورد قانونی تأثیرگذاری برای برچیدنِ بساط این سوداگران میراث‌ستیز انجام نپذیرفته یا حداقل، اقدامات انجام گرفته بسیار ناکافی بوده است. امروزه این تشکل‌های گمراه‌کننده گنج‌یاب و غارتگرِ آثار تاریخی با تشویش اذهان عمومی، گستاخی را به جایی رسانده‌اند که به مقامات رسمی کشور از جمله رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، قشر زحمت‌کش باستان‌شناسان کشور، برخی انجمن‌های میراثی کشور و مدیران اجرایی میراث فرهنگی کشور توهین و هتک حرمت می‌کنند!
ما امضاءکنندگان این بیانیه، اعتقاد داریم رهاشدگی فضای مجازی در حوزه میراث فرهنگی در سال‌های اخیر 
علی‌رغم نامه‌ها و بیانیه‌های دستگاه‌ها و نهادهایی چون جامعه باستان‌شناسی و انجمن علمی باستان‌شناسی ایران باعث شده است تا عده‌ای با بیان ادعاهای پوچ و عوام‌فریبانه به سودجویی و سوء استفاده در این فضا مبادرت بنمایند و حتی آشکارا اقدام به حفاری غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی ایران کنند. آگاه باشیم نابودی میراث فرهنگی کشور جبران‌ناپذیر و میراث تاریخی و فرهنگی ما در صورت تخریب، غیرقابل بازگشت است.
این بیانیه هشداری جدی در این زمینه است و ضرورت اقدام عملی و روزآمد کردن قوانین برای مقابله با این سوداگران میراث‌ستیز را یادآوری می‌کند و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی، و انتظامی (اعم از معاونت میراث فرهنگی، معاونت حقوقی، حراست و یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، مرکز مبارزه با قاچاق کالا، پلیس فتا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی) به این موضوع و شکایت‌های پیشین و فعلی، با قید اولویت رسیدگی کنند و در برچیدن بساط این شیادان فضای مجازی اهتمام ویژه کنند.
نمی‌توان از یک‌سو برای ثبت جهانیِ معدودی از آثار ایران تبلیغاتی در حد ملّی بر پا کرد و از سوی دیگر در مقابل تخریب گسترده و باورنکردنی آثار تاریخی ـ فرهنگی کشور یکسره سکوت کرد. این ناهمگونی در مدیریت امور خود بخشی از مشکل جدی مدیریت غیرتخصصی میراث فرهنگی کشور است و تا زمان استمرار چنین شرایطی شاهد چنین فجایعی نیز خواهیم بود.
بدون‌تردید وضع نامساعد اقتصادی کشور از اصلی‌ترین دلایل دامن زدن افراد گمراه به چنین مسائلی است. اما در کنار آن نمی‌توان از رواج فعالیت‌های سازمان‌یافته و ترویج علنی تعرض به اموال فرهنگی کشور چشم‌پوشی کرد! چنین فعالیت‌هایی باعث شده است که بعضاً صاحبان این میراث کهن به جای مراقبت و نگهداری از آن، تحت تأثیر تبلیغات دروغین و اطلاعات نادرست و غیرعلمی قرار گرفته و در دام آن‌ها گرفتار شوند و نه تنها جان و مال خود را به خطر بیندازند، بلکه در سودای گنج‌های خیالی به بسیاری از محوطه‌های باستانی کشور که سرمایه و میراث هزاران ساله گذشته این سرزمین و متعلق به همه ایرانیان و میراث بشری است، تعرض و تجاوز کنند.
آنچه اخیراً یکی از سرکردگان این قبیل اعمال مجرمانه در فضای مجازی انتشار داده است، از نظر ما یکی از مصادیق بارز تعرض و تجاوز به ساحت میراث و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملّی و جهانی و میراثیان دلسوز کشور است. از این رو، ما به عنوان دو نهاد تخصصی غیردولتی در حوزه میراث فرهنگی کشور، با حمایت از تشکیل «کارگروه مبارزه با گنج‌یابی» در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از نهادهای مسئول به‌ویژه مراجع انتظامی و قضایی درخواست رسیدگی و مجازات هتاکان و متجاوزان به میراث فرهنگی کشور را داریم. در این زمینه این دو نهاد آمادگی دارند تا مصداق‌های جرم را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهند. امید است با درایت مسئولان محترم در قوّه قضاییه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان محترم مجلس در قوّه مقننه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای مسئول و مرتبط هرچه زودتر با این سوداگرانِ میراث‌ستیز و مروجان گنج‌یابی و تخریب‌کنندگان محوطه‌های تاریخی و آثار فرهنگی کشور که متعلق به ملّت شریف ایران و نسل‌های آینده است برخورد و بساط آن‌ها برچیده شود.»
