صنایع‌دستی در دستان نامادری/ مصطفی خوشابی، فعال صنایع‌دستی

0 انتشار:

صنایع دستی ایران، کهن‌ترین داشته سرزمین پهناور ایران است که فرهنگ و تاریخ را ثبت و موزه‌ها را مزین کرده است. بهترین عنصر انتقال فرهنگ نیز آثار هنری هستند که با تلفیق روح، خلاقیت و ذوق هنرمند، به عرصه ظهور می‌رسند و اثری به نام صنایع دستی تولید می‌شود.

روز جهانی صنایع‌دستی نیز در تاریخ ۱۰ژوئن، ۲۰خرداد در تقویم میلادی و شمسی ثبت شده است. سابقه این روز در ایران بسیار شکوهمند است، چرا که اقوام مختلف ایرانی با لهجه‌ها، پوشش‌ها، آداب و رسوم، متحد می‌شوند و هنرشان را به رخ می‌کشند، هنری که منبع اصلی ارتزاق‌شان است.

سال‌هایی متمادی به اقتصاد مقاومتی اختصاص یافت و بارها بر تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی تاکید شد و این کالا می‌توانست با تمام قوا به کمک دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیاید و تصویر منفی بین‌المللی از ایران را تلطیف کند. اما متاسفانه صنایع‌دستی ایران امروز دچار معضلات بسیاری است. سیاست و برنامه مدونی برای حرکت جمعیت میلیونی هنرمندان، تولیدکنندگان، فعالان و تجار این حوزه پیش‌بینی نشده است و اگر برنامه‌ای برای طی مسیری که معیشت میلیون‌ها نفر را شامل می‌شود وجود نداشته باشد، این بخش دچار آسیب‌های بسیار جدی خواهد شد.

تغییرات مدیریتی بسیار در سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و به طبع آن، تغییرات در معاونت‌ صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و نشستن افراد صرفا سیاسی، بدون دلسوزی و علم بر مسند مدیریت این حوزه و انتصابات بی‌ضابطه ضربات بسیار جدی را بر پیکر نحیف این کودک سپرده شده به دست نامادری را رقم زده است.

صنایع‌دستی به عنوان شغلی با سرمایه اولیه اندک، جایگاه ویژه‌ای در مشاغل خانگی دارد و بسیاری از فعالان و هنرمندان این حوزه را بانوان خانه‌دار تشکیل می‌دهند، اما در این مسیر جریان متفکرانه‌ای از سوی هیچ نهادی شکل نگرفته است تا انگیزه‌سازی کند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف است ۱میلیون هنرمند شناسایی شده را در بخش‌های قالیبافی و صنایع‌دستی از خدمات بیمه با پرداخت سهم دولت برخوردار کند. اما امروز سازمان تامین اجتماعی که گویی از دولت خارج است از انجام این قانون سرپیچی کرده و بدهی دولت به دلیل کسری بودجه را بهانه می‌کند و همین امر باعث شده تا پس از سال‌ها تنها ۱۰ درصد از این قانون محقق شود.

در سال ۱۳۹۰ و توسط مجلس شورای اسلامی قانون تخصیص یک دهم درصد تملک های دارایی تمامی دستگاه‌های قوا به تصویب و اجرا درآمد که کمک شایانی به حمایت تمام قوای نظام به این حوزه کرد، اما چنان این قانون با عدم مدیریت به فراموشی سپرده شد که نه تنها سال‌های بعد تمدید نشد بلکه از خاطرات هم پاک شد.

آموزش در حوزه صنایع دستی نیز دچار همین بی برنامگی است. مدام مسئولین مرتبط از بسته بندی، برند سازی، کیفیت و بازاریابی سخن می‌گویند اما دریغ از یک برنامه مدون جهت آموزش هنرمندان در سراسر کشور!

در گذشته چنان بر بحث آموزش صنایع‌دستی تمرکز شده بود که صنایع دستی به مقاطع ابتدایی، هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها راه یافت و تدریش شد. اما امروز حتی آماری از فارغ التحصیلان صنایع دستی وجود ندارد چه برسد به سیاست و برنامه‌ای برای بهره‌برداری از این ذخیره و گنجینه علمی کشور!

نظارت بر قیمت تمام شده برای مصرف کننده نیز یکی دیگر از موارد اصلی گرانفروشی صنایع‌دستی است که برنامه‌ای برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها در آن وجود ندارد. مرجعی نیز برای استانداردسازی محصولات تولیدی هنرمندان وجود ندارد تا راهنمایی باشد برای استفاده صنعتگران برای بهبود کیفیت دست آفریده‌هایشان!

بازار فروش محصولات هنرمندان و صنعتگران نقصان‌های متعددی دارد. در حوزه داخلی بهانه کسری بودجه، چتر حمایتی دولت را از سر هنرمندان برداشته و نمایشگاه‌های حمایتی دولتی تبدیل به نمایشگاه‌های پولی شده‌اند و از جایگاه بین‌المللی به نمایشگاه‌های ملی سوق داده شده و دولت با افتخار اقدام به برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها می‌کند، بی آنکه نقش موثری داشته باشد. در حوزه بین الملل نیز سالهاست این حوزه دچار فقدان بانک اطلاعاتی است. در صورت وجود بانک اطلاعات صادرات، هنرمندان می‌توانند با رجوع به این بانک، کشورهای هدف صادراتی خود را تشخیص و با تمرکز بر این کشورها بازار صادراتی خود را بیابند.

برغم آن که طرح جامع ملی شهرک‌ها و بازارچه‌های صنایع‌دستی در فاز مطالعاتی پیشرفت بسیار شگرفی داشت اما در سال‌های اخیر اعتقادی به این اقدام وجود نداشت و صرفا این مطالعات در قالب یک جلد کتاب صحافی شده در کتابخانه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری جای گرفت.

پروانه‌ها و کارت‌های صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از درجه اعتبار پایین برخوردار هستند. تا جایی که هنرمند برای اثبات معافیت‌های خود مجبور است راه هایی را به ناگزیر تجربه کند که در شان هنرمند ایرانی نیست.

عدم شفافیت در بندهای صادراتی محصولات صنایع دستی نیز در سازمان توسعه تجارت باعث شد تا افرادی از معافیت‌ها و مشوق‌های این حوزه سوء استفاده کنند و محصولات‌شان را با عنوان صنایع دستی صادر کنند تا در نهایت سازمان متولی نیز با افتخار آمار حجمی و وزنی که اغلب با انحرافاتی از این دست ارائه می‌شوند، اطلاع رسانی کند.

نبود مرجع مشخص برای تهیه و عرضه مواد اولیه با قیمت منطقی نیز باعث شده است تا هنرمندان مواد اولیه را با قیمت بالا و نرخ بی‌ثبات تهیه و به تولید آثار هنری خود بپردازند که نهایتا این امر تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات گذاشته است.

در این شرایط اما وجود برنامه و دستورالعمل برای استفاده از صنایع دستی در دکوراسیون داخلی و نمای ساختمان‌ها توسط معماران و سازندگان ساختمان، با همکاری شورای شهرسازی و معماری ایران و شهرداری ها می‌تواند کمک شایسته ای به کاربردی کردن صنایع‌دستی کند.

نگاه صرف لوکس به آثار صنایع‌دستی، البته مسیری غلط است که سال‌هایی است بر حوزه صنایع دستی ایران حاکم شده و باید تفکیک نگاه صورت پذیرد. صنایع‌دستی صرفا یک کالای لوکس هنری نیست بلکه بسیاری از آثار صنایع‌دستی می توانند با قابلیت کاربردی در زندگی روزمره مردم جای بگیرند و فراگیر شوند.

امروز صنایع دستی ایران نیازمندن دمیدن روح تازه به کالبدی بی‌جان است. صنایع‌دستی نیاز به برنامه و هدفگذاری دارد. نیاز به حمایت و دیده شدن دارد و اگر این نیازها مرتفع شود آنزمان می توان توقع رقابت و ارزآوری و انگیزه تولید صنایع‌دستی داشت.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید