صدای میراث: گردشگران ایرانی که قصد سفر به خارج از کشور داشته باشند براساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی باید مالیات بدهند.
براساس مصوبه امروز مجلس که در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نمایندگان مجلس رسید، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که بابت خروج هر گردشگر ایرانی غیر از مشمولان تبصره یک این قانون، از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی، وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و پانزدهم هر ماه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
به گزارش صدای میراث، نمایندگان مجلس در مصوبه خود در نشست علنی صبح امروز تصویب کرده اند که میزان مالیاتی که گردشگران خروجی باید پرداخت کنند در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی می‌شود.
تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی، دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میشوند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند به همراه زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج میشوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند.
معنای این قانون آن است که تنها گردشگران خروجی هستند که برای سفر به خارج از ایران مشمول پرداخت مالیات شده‌اند و بدین‌ترتیب علاوه بر خرید بسته‌های تور گرانقیمت باید مبلغی بیشتر آن هم به دلیل سفر خارجی به دولت پرداخت کنند.
براساس تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه میشوند.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیروی انتظامی را موظف کرده‌اند پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌کند، کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری شود.
در گردشگری داخلی نیز براساس ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی به استثنای ریلی و دریایی می‌کنند، مکلف شده‌اند، ۵ درصد بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز کنند.
براساس مصوبه مجلس، واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر مشمول جریمه ۲ درصدی به ازای هر ماه تأخیر می‌شود.
تصویب این قانون نیز به معنای گرانتر شدن هزینه سفر داخلی با اتوبوس‌های بین‌شهری و وسایل نقلیه زمینی و سفر با قایق و کشتی‌های مسافربری است که از محل اخذ ۵ درصد مالیات از بخش حمل‌ونقل زمینی و دریایی که منجر به گرانتر شدن بلیت سفر خواهد شد صورت می‌گیرد و به حساب شهرداری‌های مبداء واریز می‌شود.
