صدای میراث: وزارت کشور هفته گذشته لایحهای را تقدیم مجلس کرده است که براساس آن شهرداریهای کشور میتوانند با رعایت قوانین و مقررات آثار و بناهای تاریخی کشور را با هدف حفاظت و مرمت و بهرهبرداری از این بناها تملک کنند.
مهرداد بائوج لاهوتی یک عضو فراکسیون گردشگری مجلس نخستین نمایندهای بود که این لایحه را رسانهای کرد و گفت که این لایحه مشتمل بر نفایس و موزه ها و بناهای تاریخی هم میشود. اما انتشار تصاویر این لایحه در شبکههای مجازی مشخص کرد که لایحه ارسال شده از سوی دولت که امضای رییسجمهوری و وزیر کشور را دارد شامل نفایس و موزه ها نمیشود.
صدای میراث اما با هدف شفافسازی بیشتر در مورد لایحه ارسال شده از سوی دولت به مجلس برای تملک بناهای تاریخی کشور گفتوگویی با مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداریها ودهیاریهای وزارت کشور که پیشتر شهردار دو شهر تاریخی و حساس اصفهان و یزد بوده است انجام داد تا مشخص شود آیا وزارت کشور خودسرانه لایحه تملک اثار تاریخی را به مجلس ارسال کرده است یا این لایحه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تهیه شده است؟
مهدی جمالی نژاد حتی به نگرانی جامعه متخصصان و مرمتگران و دوستداران میراث فرهنگی نیز اینگونه پاسخ داده است که اگر تملک بناهای تاریخی کشور توسط شهرداریها انجام شود، آنها تجربه تلخ گذشته را در بافتها و بناهای تاریخی تکرار نخواهند کرد.
روح لایحه تملک بناهای تاریخی توسط شهرداری ها است
معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور در پاسخ به این سوال که لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور واگذاری و تملک بناهای تاریخی کشور به شهرداریها به چه دلیل از سوی وزارت کشور به مجلس ارسال شده است و شامل چه مواردی است؟ گفت: این لایحه شامل احیاء و بهرهبرداری بهینه از بافتها و بناهای فرهنگی و تاریخی کشور و همچنین مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور توسط شهرداریها است که به عنوان میراثفرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته میشوند.
او گفت: براساس این لایحه شهرداریها میتوانند بناهای تاریخی را که به تایید سازمان میراثفرهنگی هم رسیده است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تملک کنند و در چارچوب همین ضوابط اقدام به بهرهبرداری از بناهای تاریخی کشور کنند.
معاون عمرانی وزیر کشور تاکید کرد: لایحه مذکور با توجه به تجربیات جهانی و بر پایه مبانی حفاظت از ابنیه تاریخی در بستر و زمینه شهری آن ها که مورد تاکید منشورهای بین المللی از منشور ونیز در سال۱۹۶۴ میلادی تا آخرین توصیه های حفاظتی مراجع رسمی چون ایکوموس می باشد، تدوین شده است. ضمن آن که این لایحه قید «میتوانند» را مورد تاکید قرار داده و شهرداریها را در تملک و بهره برداری از آثار تاریخی مختار دانسته است.
رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور با اشاره به این که بافت تاریخی شهرها دارای ویژگیها و شاخصههایی است که آنها را از پهنههای پیرامونی و بلافصل از سایر قسمتهای شهر متمایز میکند گفت: استقرار عناصر و راستهها و پاتوقهای ارزشمند فرهنگی و تاریخی به همراه تفاوت قدمت و عمر بناها، ظرفیت گردشگری و نقش آنها را در تقویت هویت فرهنگی و تاریخی شهرها تقویت میکند و براین اساس، عدم هماهنگی در نظام مدیریتی بافتهای تاریخی در حوزههای سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرا ایجاب کرده است که دولت برای ساماندهی وضعیت بافتهای تاریخی دست به کار شود؛ این امر گام مهمی در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری به خصوص در شهرهای تاریخی است که بسیار بدان نیازمندند.
شهرداری ها بهترین بهره برداران بناهای تاریخی هستند
معاون عمرانی وزیر کشور تاکید کرد: از برنامه سوم توسعه نیز شاهد هستیم که دولت اتخاذ سازوکارهای مدیریتی خاص را برای اداره بافت تاریخی شهرها و تفویض وظایف و مسئولیتهای بیشتر به نهادهای محلی آغاز کرد و اصلا سازمان نوسازی و بهسازی شهرها نیز در کلانشهرهای کشور با همین هدف تاسیس شد.
مهدی جمالینژاد گفت: در یک مقطعی بناهای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شد که برای شروع پروسه احیای بناهای تاریخی کار بسیار پسندیدهای بود. ولی امروزه با تغییر گفتمان، شهرداریها صرفا دستگاه خدماتی نیستند بلکه دستگاهی فرهنگی و اجتماعی نیز هستند و چه بستر و زمینه ای بهتر از محوطه ها، سایت ها و ابنیه تاریخی برای بارگذاری کاربری های فرهنگی که می تواند مدلی از احیاء فاخر ابنیه تاریخی در شهرها را به منصه ظهور برسانند.
او ادامه داد: در این صورت شهرداری ها بخشی از بودجه های نوسازی خود را برای تامین زیرساخت های فرهنگی به امر مرمت و احیاء معطوف خواهند ساخت و در عوض تولید معماری متوسطی که عمر مفید پایین و تبعات زیست محیطی طولانی مدتی را در پی دارد به مانایی و ترویج معماری اصیل و ریشه دار اسلامی ایرانی کمک خواهند کرد.
معاون عمرانی وزیر کشور گفت: تجربه نشان داده است بناهای تاریخی، مصرف انرژی کمتر، روح مکان قوی، احساس هویتمندی و حس تعلق بیشتری در شهرها و میان شهروندان تسری خواهند داد.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور افزود: نیاز دیگر شهرها به فضاهای عمومی و پلازاهای شهری و همچنین خدمات شهری در قالب احیای بناهای تاریخی برای تقویت سکونت در بافتهای تاریخی است و قطعا شهرداریها به عنوان متولیان توسعه پایدار در شهرها بهترین بهرهبردار از بناهای تاریخی به نفع شهروندان هستند.
لایحه اصلاح اساسنامه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تهیه شد
معاون وزیر کشور در پاسخ به این سوال که چرا وزارت کشور پیشقدم در ارسال چنین لایحهای به مجلس شده است؟ گفت: با توجه به تجارب موفق شهرداریها برای بهرهبرداری از سرمایههای تاریخی و فرهنگی شهرها و به منظور رفع موانع حقوقی و قانونی حمایت دستگاههای ذیربط از شهرداریها و دهیاریها، برای تملک، احیاء و بهرهبرداری از بناهای تاریخی لایحه تغییر اساسنامه سازمان میراثفرهنگی تهیه شد.
رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور تاکید کرد: لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور به پیشنهاد سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و با همکاری سازمانهای مرتبط از جمله سازمان میراثفرهنگی در ماههای اخیر تهیه و اخیرا نیز به مجلس ارسال شد.
جمالی نژاد افزود: نکته مهم این است که مجموعه عمرانی و فنی شهرداریهای کشور باید با ادبیات مرمت آثار تاریخی آشنا شوند و به ابزارها و آزمایشگاههای تخصصی تجهیز شوند و حتی همکاران ما در شهرداریها ودهیاریهای کشور باید دورههای لازم مرمت را بگذرانند و برای کارکنان خود نیز دورههای خاص آموزشی برگزار کنند گه مطمئنا این امر در تعامل تنگاتنگ با سازمان میراث فرهنگی محقق خواهد شد.
معاون عمرانی وزیر کشور گفت: رویکرد شهرداریهای کشور باید به سمت حفاظت و مرمت از آثار تاریخی و نگهداری حداکثری از بناهای موجود حرکت کند.
وی افزود: رویکرد جدید میتواند تحولی بزرگ در شهرهای کشور ایجاد و نگاه شهرداریها را نسبت به آثار تاریخی و بافتهای تاریخی حفاظت محور کند و توسعه حفاظت محور شهرها را رقم بزند و این امر دقیقا مصداقی از توسعه در دوران اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
لایحه شامل نفایس نیست؛ خاطرات تلخ تکرار نمی شود
رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا لایحه دولت شامل تملک و واگذاری نفایس نیز میشود؟ گفت: خیر شامل حال آنها نمی شود و اصل ۸۳ قانون اساسی در این لایحه رعایت شده است.
جمالی نژاد همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه تلخ دخالت شهرداریها در بافتها و بناهای تاریخی کشور در گذشته و نگرانی کارشناسان و متخصصان میراثفرهنگی از این موضوع که در صورت تملک بناهای تاریخی از سوی شهرداریها و تغییر نگاه مدیریتی در آینده، ممکن است رفتار مناسبی با آثار تاریخی کشور صورت نگیرد و حتی با صدور پروانههای ساختوساز در جهت نابودی آثار تاریخی اقدام شود؟ گفت: در گذشته شاید اینطور بود. اما الان دیگر رویکرد شهرداریها تغییر کرده است و در خیلی از شهرهای بزرگ و کلانشهرها متولی اصلی احیای بافتها و بناهای تاریخی شهرداریها هستند. در شهرهای اصفهان، یزد و قزوین همین تغییر رویکرد در ارتباط با بافتها و بناهای تاریخی وجود دارد. رویکرد شهرداریها به آثار تاریخی تغییر کرده است و سازمان بهسازی و نوسازی شهرها نیز با همین نگاه تشکیل شدهاند.
معاون عمرانی وزیر کشور ادامه داد: جمالی نژاد افزود: ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان پس از اقداماتی انجام شد که شهرداری اصفهان در اطراف این اثر به دلیل نگاه حفاظت محوری انجام داد. ثبت جهانی شهر یزد نیز به دلیل اقداماتی بود که شهرداری بافت تاریخی آن شهر در کفسازی و فعالیتهایی که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی انجام شد، صورت داد. خوشبختانه نگاه شهرداریها در سالهای اخیر به آثار تاریخی کاملا با گذشتههای دور متفاوت است و شهرداران هم نگاه حفاظت محور به آثار تاریخی دارند و همت خاصی برای نگهداری از آثار تاریخی به خرج دادهاند.
رفتار شهرداری ها با بناهای تاریخی تغییر کرده است
رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور همچنین در پاسخ به این سوال که اگر رویکرد حفاظت محورانه شهرداریهای کشور در آینده با تغییر مدیریت کلان به آثار تاریخی تغییر کند، چه تضمینی وجود دارد که شهرداریها بار دیگر با استناد به این لایحه به بافتها و بناهای تاریخی کشور دستاندازی نکنند؟ تاکید کرد: در تمام این دورهها حضور و نظارت میراث فرهنگی بر شهرداریهای کشور وجود دارد.
او گفت: در بسیاری از شهرها که واگذاری بناهای تاریخی به شهرداریها انجام شده است با نگاه ویژه مثبتی که شوراهای شهر در این موضوع داشتند، سال به سال تجارب شهرداریها در حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی بیشتر شده است.
جمالی نژاد تصریح کرد: آشنا شدن شهرداریها با گفتمان جدید در عرصه حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی و حوزه مرمت و ورود آنها به حوزه میراث فرهنگی امر بسیار مبارکی در کشور است و گفتمان شهرداری ها در شهرها را ارتقا داده و به معیارهای جهانی شهرداری ها نزدیکتر است.
معاون عمرانی وزیر کشور تاکید کرد: شهرداریهای کشور در گذشته با آثار تاریخی به گونهای دیگر عمل میکردند ولی در سالهای اخیر خوشبختانه نگاه به آثار تاریخی بسیار متفاوت است.
بودجه تملک و مرمت و نگهداری از بناها چگونه تامین می شود؟
او همچنین در پاسخ به این سوال که همین حالا نیز در برخی شهرهای کشور بناهای تاریخی به شهرداریها واگذار شده است و چه نیازی به ارسال لایحه از سوی وزارت کشور به مجلس برای واگذاری بناهای به شهرداریها بود؟ گفت: این لایحه با آنچه شما می گویید متفاوت است. لایحه بحث تملک بناهای تاریخی را مطرح میکند. پیشتر بحث بهره برداری بود که دست شهرداریها را بازتر میکرد اما الان موضوع تملک مطرح است. بنابراین تجربه موفق بهره برداری به قول دوستان در سازمان میراثفرهنگی، که در چند سال اخیر اتفاق افتاده است میتواند روز به روز با شناخت بیشتری تداوم بیابد.
معاون عمرانی وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس معتقدند یک دهیاری که سالانه بودجه ۲ تا ۲۰ میلیون تومانی دارد چگونه میتواند از عهده هزینههای میلیاردی تملک، مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی برآید یا شهرداریها با وجود هزینه سرسام آور اداره شهرها چگونه توان تملک و مرمت و نگهداری آثار فراوان تاریخی کشور را دارند و تامین اعتبار این موضوع در شهرداریها چگونه صورت میگیرد؟ گفت: در لایحه ارسال شده به مجلس تاکید شده است که شهرداریها «میتوانند» آثار و بناهای تاریخی را تملک کنند. بنابراین این موضوع بیشتر شهرداریهایی را در بر می گیرد که واقعا توانایی تملک و نگهداری آثار تاریخی کشور را دارند و شهرداریهایی که شرایط تملک را ندارند میتوانند به این موضوع ورود نکنند. لایحه شهرداریها را مختار کرده است. بنابراین شهرداریهایی واجد شرایط برای تملک و حفاظت و مرمت و نگهداری آثار تاریخی هستند که از تمکن مالی هم برخوردار باشند.