ایمان مهدی زاده؛
پژوهشگر و روزنامه نگار توسعه پایدار/
صدای میراث: مجلس شورای اسلامی مصوبه وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب رساند تا بعد از سال‌ها اصرار و تلاش فعالان بخش خصوصی این مهم جامعه عمل بپوشد. در مقابل دولت اما سکوتی معنادار در پیش گرفت که نشان از عدم آمادگی زیرساخت‌های این وزارتخانه دارد.
در وهله نخست این پرسش شکل می‌گیرد که آیا نمایندگان به خاطر شرایط کسب و کار این حوزه در جوامع محلی و حوزه‌های انتخابیه دست به کار تصویب چنین قانونی شدند؟
پیش از انتخابات دولت فعلی، بارها از سوی دولت، پیشنهاد برگزاری جلساتی به بخش‌های خصوصی به ویژه به اتاق‌های بازرگانی ارایه شد که طی جلساتی، قوانین مانع رشد کسب و کار شناسایی تا نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود. هر هفته نیز این جلسات به تعویق افتاد تا انتخابات ریاست‌جمهوری انجام و هرگز چنین جلسه‌ای با بخش خصوصی تشکیل نشد. این بار نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش رو قرار دارد و فعالان بخش‌خصوصی دوباره نگران بازی خوردن از مسئولانی هستند که به جای توسعه پایدار سرزمینی به آرای ماخوذه خود فکر می‌کنند.
نخست- نمایندگان خانه ملت با رجوع به نظر عموم مردم و فعالان این حوزه‌ها درصدد جست‌وجوی ویژگی‌های وزیر مناسب برای عرصه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هستند تا این وزارتخانه که دارای پتانسیل‌های فراوان اقتصادی است را به دست او بسپارند. اما پیش از هر نکته تعرضات ذاتی این بخش‌ها در یک وزارتخانه، چالش‌های جدیدی پیش‌روی وزیر خواهد گذاشت. چه بسا در گذشته نیز با ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، بنیان بخش‌هایی از زیرساخت‌های توسعه را فدای یکپارچگی کردیم. برای نمونه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که بیش از ۷۰ درصد عرصه‌های عمومی آب‌وخاک را شامل می‌شود و وظیفه ذاتی‌اش حفظ و نگهداری جنگل، مرتع و حوزه‌های آبخیز است را زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار دادیم که وظیفه ذاتی‌اش بهره‌برداری هر چه بیشتر و اقتصادآوری است. اینگونه ادغام‌ها صرفا چالش‌های اجرایی را بیشتر کرده و زمینه فساد و رانت و انحصار را افزایش می‌دهد.
دوم- با وزارتخانه جدیدی رو به رو هستیم که دارای سه رکن اساسی و در تعارض با یکدیگر است که مباحثی کاملا پیچیده و کارشناسی برای تصویب هر لایحه در این وزارتخانه را می‌طلبد. سازمان میراث‌فرهنگی از بدو تاسیس در سال ۱۳۸۲ تاکنون به نوعی، حیاط خلوت سیاسیون بود و محلی برای پخش رانت‌های بی سروصدا و خاموش، از زمین‌خواری گرفته تا انحصار مراسم‌هایی مثل جام‌جهانی، تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری نیز به نسبت دلالان این دو حوزه، کمترین سود را برده‌اند. از سوی دیگر رسالت میراث‌فرهنگی با کشف محوطه‌های باستانی تا در معرض بازدید گذاشتن این آثار برای گردشگران در سرزمینی کهن با تمدن چندین هزار ساله، جایگاه ویژه خود را می‌طلبد.
سوم- بارها تاکید شده است که این مقولات بیش از هر چیز به آموزش بین مدیران و شهروندان نیاز دارد. مهمترین زیرساخت وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آموزش است. چه بسا هیچ یک از ارکان دولت اندازه این وزارتخانه یکپارچگی و پیوستگی بین مردم و مسوولان را نیاز ندارد. از سوی دیگر طبق سیاست‌های سند چشم‌انداز و کوچک کردن بدنه دولت، نیاز است این وزارتخانه صرفا یک ناظر باشد و چنانچه بخواهد بیش از آن اعمال نظر کند صرفا تولید رانت کرده و مهمترین چرخه اقتصادی امیدبخش در جوامع محلی را به نابودی و قهقهرا می‌کشاند. همانطور که وزارت جهاد کشاورزی با سیاست‌های حمایتی اشتباه ضربه‌های سنگینی بر پیکره جوامع محلی وارد کرد تا وزیر ۱۶ ساله کشاورزی در اظهارنظری، آینده ایران را فاقد شرایط کشاورزی اعلام کند.
چهارم- یکی دیگر از دغدغه‌ها، نبود مدیران کارآزموده برای انسجام در حوزه‌های متنوع زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. طی دو دهه گذشته هیچ اهتمامی برای پرورش مدیران کاربلد در بدنه دولتی این سازمان شکل نگرفت و همچنان مدیران اجرایی در الفبای برنامه‌ریزی و چیدن استراتژی دچار چالش‌های بسیار هستند. تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر نیز برای توسعه متوازن در این حوزه‌ها نیاز به سیاستگذاری و استراتژی مناسب دارد که معمولا در دستگاه‌های دولتی شاهد چنین رویکردی نیستیم.
پایان- تنها راه نجات‌بخشی حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ورود مردم، سمن‌ها و نهادهای علمی و تخصصی است. این مهم باید از اولویت‌های برنامه‌های وزیر پیشنهادی باشد. میراث‌فرهنگی بخش هایی دارد که تعامل دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها را می‌طلبد. گردشگری مشارکت مردم جوامع محلی در کنار رونق استارتاپ‌ها را و حوزه صنایع‌دستی علاوه بر تولیدکنندگان نیاز به توسعه و حمایت دارد. هر کدام از این بخش‌ها قابلیت ایجاد رانت و انحصار را بصورت نهفته دارد و وزیر پیشنهادی باید برای برون رفت از چنین چالشی برنامه جامع و مدون داشته باشد.
