استمداد از رئیس‌جمهور برای جلوگیری از تصرف جنگل‌های زاگرسی

«براساس ماده۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت جهادکشاورزی موظف است برای رفع تداخل اجرای قوانین موازی روی اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نماید که در این راستا کارگروه رفع تداخلات در مرکز و استان‌ها تشکیل شده و در حال پیگیری موضوع است. کارگروه رفع تداخلات مرکز در تاریخ ۱۳/۸/۹۶ تصمیمی عجیب و خطرناک در ارتباط با جنگل‌های زاگرس اتخاذ نموده که آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و طی نامه شماره ۸۵۷۶/۰۲۰ مورخ ۷/۵/۹۷ توسط وزیر محترم جهادکشاورزی به واحدهای زیر‌مجموعه ابلاغ شده است.

نتیجه تصمیم کارگروه رفع تداخلات مرکز به این شرح است: در جنگل‌های زاگرس، اراضی که مشمول تعریف جنگل هستند و از طرفی قوانین اصلاحات ارضی نیز در آنها اجرا شده است، حقوق زارعین در اراضی زیرآشکوب جنگل (اراضی کف جنگل) به رسمیت شناخت شده و کشت و بهره‌برداری از این زمین‌ها استمرار می‌یابد و متعاقبا از طریق ادارات ثبت اسناد، سند رسمی نیز به آنها داده خواهد شد و همین اراضی به‌عنوان اراضی ملی (جنگل‌ها یا اراضی جنگلی) نیز قلمداد می‌گردد و این تعریف ملاک رفع تداخل در ۶میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس خواهد بود. این تصمیم به لحاظ حقوقی و فنی دارای اشکالات عدیده‌ است. چگونه ممکن است که یک عرصه، هم جزء اراضی ملی و انفال باشد و هم ملک اشخاص؟ جنگل به مجموعه عرصه، موجودات خاکزی، پوشش گیاهی کف جنگل، درختچه‌ها و درختان آن اطلاق می‌گردد؛ درصورتی‌که با این تصمیم وزارت جهادکشاورزی، جنگل صرفا منحصر به درخت سرپا شده است آن هم درختی که در ملک اشخاص قرار دارد!

به اعتراف همه محققین و کارشناسان داخلی و خارجی علت اصلی مشکل جنگل‌های زاگرس و زوال جنگل‌های با‌ارزش بلوط طی چند سال گذشته که نزدیک به ۲ میلیون هکتار از این گونه را دچار خشکیدگی کرده، کشت در کف جنگل و ضعیف‌شدن خاک بوده است که باعث ضعف فیزیولوژیکی درختان گشته و بیماری‌ها و آفات به‌عنوان عامل ثانویه زمینه خشکیدگی درختان را فراهم کرده است.  این مشکل برای گونه‌های دیگری غیراز بلوط نیز در حال گسترش است. تصمیم کارگروه مرکزی رفع تداخل قطعا باعث تشدید تصرفات و تخریب و تغییر کاربری‌ها، از دست دادن عرصه‌های جنگلی و به خطر افتادن حیات جنگل‌های ارزشمند زاگرس و منابع آب و خاک کشور خواهد شد. ضمن اینکه قانونگذار در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی یا شعب ویژه قضایی که به همین منظور افتتاح و هم‌اکنون نیز فعال است، راهکارهای لازم را برای احقاق حقوق افرادی که به ملی‌شدن اراضی خود اعتراض دارند، پیش‌بینی کرده است.

با توجه به‌مراتب فوق و در راستای جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی که قطعا کشور را در آینده نزدیک دچار مشکلات متعدد زیست‌محیطی مخصوصا در استان‌های زاگرسی خواهد کرد، از آن مقام محترم خواهشمندیم تا ضمن رسیدگی به این موضوع، دستور فرمایید وزارت جهادکشاورزی تصمیمات کارشناسی خود را براساس منافع ملی و حفظ منافع نسل آتی اصلاح نماید.»