صدای میراث: رییس اداره میراث‌فرهنگی استان قزوین اعلام کرد که شورای عالی معماری و شهرسازی در جدیدترین مصوبه خود، خیابان‌کشی در بافت تاریخی قزوین را به طور قطع منتفی اعلام کرد.
به گزارش صدای میراث؛ «محمدعلی حضرتی» با تاکید بر ضرورت اجرای حکم شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در ساماندهی بافت تاریخی قزوین گفت: پیرو آخرین مصوبه اعلام شده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم گیرنده در مورد شهرهای ایران، پروژه خیابان‌کشی در بافت تاریخی قطعا منتفی است و بر این اساس هرگونه بارگذاری ترافیکی در محدوده بافت تاریخی توسط این شورا رد شده و مصوب شده تا با رویکرد بازآفرینی بافت تاریخی و توسعه گردشگری این مجموعه ارزشمند حفظ و به حیات خود ادامه دهد.
حضرتی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی هرگونه تصرف در شریان‌های ارتباطی شمال و جنوب این محور ممنوع بوده و با تغییرات ایجاد شده، ورودی‌ها به صورت پیاده محور و مسیرهای سواره‌رو در حد دسترسی محلی خواهد بود و بالاترین عرض در نظر گرفته شده برای مسیرهای سواره‌رو نیز شش متر است و برای کنترل سرعت وسایل نقلیه کل مسیر باید سنگفرش شود.
او در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی محله تاریخی بلاغی و کاربری‌های پیش بینی شده در این محدوده ادامه داد: بنابر نظر مشاور پروژه برای کل منطقه بلاغی کاربری‌هایی پیش بینی شده که بخشی از آن به خدمات گردشگری شامل ایجاد فضاهای اقامتی- پذیرایی و راه‌اندازی بازارچه ارائه سوغات و محصولات صنایع دستی اختصاص خواهد یافت، بخش‌هایی از منطقه به خدمات عمومی شهری اختصاص یافته که بهره‌بردارهای اولیه آن اهالی محل خواهند بود و در قسمت‌های دیگر نیز کاربری مسکونی با تراکم دو و حداکثر سه طبقه روی زیر زمین پیش بینی شده و احداث پیلوت در این فرآیند ممنوع است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در خصوص ضرورت همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین در طرح ساماندهی بافت تاریخی قزوین افزود: شورای شهر شورای منتخب مردم است که باید مجری قانون باشد و تامین منافع مردم توسط این شورا محقق شود، این که دستگاه‌ها بخواهند به هر طریق حرف خود را به کرسی بنشانند شایسته جایگاه و مسئولیت آنها نیست و با اصول و مبانی اخلاقی مغایرت دارد.
حضرتی یادآور شد: امیدوارم مسئولان مجری تصمیمات اسناد بالادست در اجرای پروژه‌های شهری نفع مردم را در اولویت قرار داده و از رفتارهای شخصی به نفع منافع عمومی صرف نظر کنند.
