یکشنبه, ۱۳ اسفند, ۱۴۰۲

شهرداری‌ها مکلف به قلع‌وقمع ساخت‌وسازها در حریم آثار تاریخی شدند/شورای برنامه‌ریزی استان‌ها ملزم به تامین اعتبار افزایش سطح کیفی زندگی در بافت‌های تاریخی شد/مجلس آزادسازی حریم آثار تاریخی را تسهیل کرد

0 انتشار:

صدای میراث: نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی، در ماده ۷ این طرح، بانک‌ها را مکلف به پذیرش سند بناهای ثبت‌ ملی شده به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات کرد.

به گزارش صدای میراث، مجلس همچنین در ماده ۸ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی مصوب کرد: «در مواردی که حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع “قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری” مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بناها و بافت‌ها از کل مساحت بافت‌های فرسوده، اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور با رعایت ضوابط حفاظت از بافت‌های تاریخی – فرهنگی به حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی نیز اختصاص می‌یابد.»

بانک مرکزی نیز از طریق بانک‌های عامل موظف شده است به نسبت مذکور در ماده ۸ این قانون، تسهیلات بانکی موضوع ماده (۱۵) «قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» را به امر احیاء و حفاظت بناها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی اختصاص دهد.

افزایش کیفیت زندگی در بافت‌های تاریخی

براساس ماده ۹ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نیز ملزم شده‌اند که از محل اعتبار توزیعی از سهم دستگاه‌های اجرایی با اولویت طرح‌ها، اقدام به ایجاد اماکن و مراکز خدماتی به منظور افزایش سطح کیفی زندگی در بافت‌های تاریخی برای ساکنین این بافت‌ها شده‌اند.

دو تن از نمایندگان مخالف البته پیشنهاد حذف این ماده از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی را ارایه کردند که هیچ یک از پیشنهادات حذف رای نیاورد.

علیرضا محجوب نماینده تهران یکی از مخالفان ماده ۹ بود که پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد. او گفت: در تبصره ماده ۹ شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها موظف هستند که اعتبارات بافت‌ها و بناهای تاریخی را خرج ساخت و نگهداری اماکن خدماتی کنند. این تبصره به معنای آن است که پول را از بافت‌های تاریخی بگیرید و با آن سرویس‌های عمومی بسازید که بدین ترتیب این تبصره محل مصارف منابع مالی را تغییر داده و به جای آن که آثار تاریخی نگاهداری شوند، اعتبارات به فضای عمومی و خدماتی تخصیص می‌یابد و باعث انحراف در عرصه منابع اعتبار نگهداری از بناها و بافت‌های تاریخی می‌شود.

پس از طرح پیشنهاد حذف ماده ۹، دولت و کمیسیون فرهنگی مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند. محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که به نمایندگی از دولت در دفاع از طرح ارایه شده به مجلس حضور داشت در تشریح مخالفت دولت با پیشنهاد حذف ماده ۹ که از سوی علیرضا محجوب مطرح شد گفت: استدلال آقای محجوب به عنوان پیشنهاد کننده حذف ماده ۹ بر این مبنا است که اعتبار مربوط به بافت‌های تاریخی در بخش احداث ساختمان‌های خدماتی و … در بافت‌های تاریخی هزینه می شود که البته باید اعلام کنیم درصدد توزیع عدالت در بافت‌های تاریخی هستیم. چون اگر قرار باشد بافت تاریخی ترمیم شود باید حتما برای ساکنین این بافت‌ها نیز شرایط زندگی در این بافت‌ها فراهم باشد.

مخالفت دولت و مجلس با پیشنهاد حذف تبصره ماده ۹ که از سوی علیرضا محجوب درخواست شده بود منجر شد نمایندگان رای منفی به پیشنهاد حذف بدهند و اصل ماده ۹ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی به تصویب نمایندگان برسد.

حذف ماده واردات خودروهای خدماتی ویژه بافت‌های تاریخی

واردات خودروهای ویژه خدمات‌رسان برای حضور در بافت‌های تاریخی همچون خودروهای ویژه آتش‌نشانی، آمبولانس‌ها و خودروهای جمع‌آوری زباله که برای بافت‌های تاریخی طراحی شده‌اند، عنوان ماده ۱۰ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی بود که با مخالفت هیات رییسه مجلس و نمایندگان مواجه و این ماده با رای نمایندگان از طرح حمذکور حذف شد.

مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس در مخالفت با ماده ۱۰ گفت: واردات این خودروها با مصوبه هیات وزیران می‌تواند انجام ‌شود و نیازی به قانون‌نویسی برای این موضوع وجود ندارد.

موافقت دولت و کمیسیون فرهنگی مجلس با حذف ماده ۱۰ از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی این ماده حذف و بدین ترتیب قانون‌نویسی برای واردات خودروهای ویژه خدمات‌رسان به بافت‌های تاریخی در مجلس منتفی شد.

جدال بر سر پایان ساخت‌وساز در حریم آثار تاریخی

نمایندگان مجلس همچنین در ماده ۱۱ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی شهرداری‌ها را مکلف به قلع و قمع ساخت‌وسازهای فاقد پروانه ساخت‌وساز یا تخلفات مرتبط با ارتفاع و هرگونه ساخت‌وساز مغایر با موازین میراث‌فرهنگی در حریم بافت‌ها و بناهای تاریخی کشور شدند.

ماده ۱۱ که به قلع و قمع ساخت‌وسازهای متخلفانه در حریم آثار تاریخی تاکید داشت اما با مخالفت جدی چند نماینده مواجه شد. نخستین مخالفت را مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود ابراز و خواستار حذف این ماده شد. او تصویب این ماده را نشانه کنار گذاشتن تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ دانست و اعلام کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ که ترکیبی از نمایندگان شورای شهر، وزارت دادگستری و وزارت کشور است مسئول رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که در صورت مشاهده تخلفات مرتبط با ساخت و ساز یا دتور جریمه می دهند یا دستور به تخریب، درحالی که ماده ۱۱ تصریح کرده است که شهرداری‌ها باید حتما ساخت‌وسازهای واقع در حریم آثار تاریخی را قلع و قمع کنند. پس اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ چکاره هستند؟

کاتب دیگر نماینده مجلس نیز تصویب ماده ۱۱ از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌ها تاریخی – فرهنگی کشور را به معنای بستن دست شهرداری‌ها و شوراهای شهر و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اعلام کرد و درخواست حذف ماده ۱۱ را مطرح کرد.

در برابر این مخالفت‌ها اما محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور که به نمایندگی از دولت در صحن علنی مجلس حاضر شده بود گفت: اگر وضعیت بافت‌های تاریخی شهرها و روستاها را از نزدیک مشاهده کنید آنوقت خواهید دید چه اتفاقی برای بافت‌های تاریخی کشور افتاده است. هیچ بافت سالمی باقی نمانده است. چون عادت کرده‌اند که در بافت‌های تاریخی تخلف کنند و بعد هم به ماده ۱۰۰ بروند و جریمه پرداخت کنند. در حالی که اگر قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بافت‌های تاریخی اجرا نشود، دیگر هیچ مرکز تاریخی در کشور نخواهیم داشت.

کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به عنوان موافق ماده ۱۱ در سخنانی اعلام کرد: براساس ماده ۱۱ کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مکلف هستند قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم بافت ها و بناهای تاریخی در دو مورد اعمال کنند. نخست قلع و قمع ساخت‌وسازهای بدون پروانه و دیگر، ساخت‌وسازهای مازاد بر مجوز داخل پروانه‌ها.

احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در اعلام نظر این کمیسیون درباره ماده ۱۱ گفت: در برخی مراکز تاریخی به قدری برج‌های بلند بالا رفته است که باید با ذره‌بین به جستجوی بناهای تاریخی پرداخت و میراث‌فرهنگی، اجتماعی و هویتی خود را مشاهده کنیم و کمیسیون هم مخالف حذف ماده ۱۱ است.

پس از این اظهارات پیشنهادات دیگری مطرح شد که براساس آن ساخت وسازهای قابل اصلاح حکم قلع و قمع نگیرند. این پیشنهاد از سوی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه مطرح شد که با نظر مساعد مهرداد لاهوتی نخستین مخالف ماده ۱۱ از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی قرار گرفت.

لاهوتی بار دیگر با تاکید بر این که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید دارای اختیار عمل باشند گفت: سازمان میراث‌فرهنگی اکنون ساختمان هایی را به ثبت رسانده است که می‌گوید نه پول خرید آن ها را دارد و نه کسی می تواند به این بناها دست بزند. بنابراین نباید مردم را در این طرح نادیده گرفت و همان کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید تصمیم‌گیری برای قلع و قمع یا اصلاح ارتفاع ساخت‌وسازهای صورت گرفته در اطراف و حریم بافت‌ها و بناهای تاریخی کشور انجام دهد.

احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی نیز در واکنش به این سخنان گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای حفظ و صیانت از بافت‌های با ارزش و تاریخی کشور استفاده کرد و اگر قانون نباشد و مجازات‌های سخت و سنگین دیده نشود بافت‌های با ارزش یکی پس از دیگری تخریب می‌شوند و از بین می‌روند. لذا ماده ۱۱ مانع از هرگونه تجاوز به حریم بافت‌های با ارزش و تاریخی می‌شود.

محمدحسن طالبیان نیز به نمایندگی از دولت و در مخالفت با پیشنهاد حذف و تعدیل ماده ۱۱ از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی گفت: با این پیشنهادات و اصلاح این ماده دست‌هایی ایجاد می‌شود که منجر به ایجاد فساد دوباره در بافت‌های تاریخی خواهد شد و به همین دلیل دولت هم مخالف حذف و تعدیل این ماده است.

با توضیحات موافق و مخالف ماده ۱۱ نیز به رای نمایندگان گذاشته شد و با تصویب مجلس، شهرداری‌ها مکلف به قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون رعایت موازین میراث‌فرهنگی در بافت‌های تاریخی و حریم بناای تاریخی شدند.

حذف ماده تکراری

ماده ۱۲ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی کشور نیز که سازمان میراث‌فرهنگی را مکلف می‌کرد در همکاری با وزارت راه‌وشهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت یکسال پس از تصویب قانون، تدابیر لازم برای تدوین اقدامات قانون نظام مهندسی در حوزه تخصصی و مرمت و احیای آبافت‌ها و بناهای تاریخی را تدوین کند، به دلیل تکراری بودن این ماده و با قانون پیشین تصویب شده در سازمان برنامه و بودجه کشور حذف شد.

تسهیل در آزادسازی حریم بافت‌ها و بناهای تاریخی و رفع معارض

ماده ۱۳ از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی کشور نیز یکی دیگر از مواد طرح فوریتی نمایندگان مجلس بود که جزییات آن بررسی و به تصویب نمایندگان رسید. براساس این مصوبه، دولت مکلف است تدابیر و اقدامات جبرانی محدودیت‌های اعمال شده طرح‌های توسعه و عمرانی در محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی را پیش‌بینی کند.

‌احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در پاسخ به یکی از مخالفان این ماده که درخواست حذف آنرا به دلیل مخالفت با اصل ۱۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی برای دولت ارایه کرده بود، گفت: باید مواظب باشیم برخی اتفاقاتی که در حرایم آثار تاریخی رخ داده است اصل بنا را هم زیر سوال برده و ما را از آورده‌های ارزی و گردشگری محروم می‌کند.

ماده ۱۳ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی بر موضوع ارایه املاک معوض برای آزادسازی حریم آثار تاریخی را نیز در نظر دارد که محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی و نماینده دولت در صحن برای دفاع از طرح ارایه شده گفت: موضوع تراکم و معارضین واقع در حریم آثار تاریخی از موضوعاتی است که الان دچار آن هستیم که اگر تبدیل به قانون شود آنوقت می توان به آسانی به تهاتر املاک معوض و آزادسازی حریم بافت‌ها و بناهای تاریخی اقدام کرد.

با نظر دولت، کمیسیون فرهنگی مجلس و رای نمایندگان ماده ۱۳ نیز که مستقیم موضوع آزادسازی حریم آثار تاریخی و رفع معارض از آثار تاریخی را در نظر دارد ب تصویب نمایندگان مجلس رسید.

 

 

 

 

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید