فرزین جم/کارشناس حقوق
حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در فلات ایران از ۳ هزار سال پیش وابسته به آب‌های زیرزمینی و استخراج آن به‌وسیله قنات بوده است. احداث و مرمت قنات، نیاز به سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت فرانسلی و سنگین مادی و معنوی از سوی صاحبان آن داشته است. در قانون حمورابی به مالکیت زمین و آب‌ها، ساختن کانال آبی، اداره و بهره‌برداری از آنها و فیصله دادن به درگیری‌های آبی اشاره شده است(۱).
در دوره هخامنشیان نقش حکومت در اداره امور آب و آبرسانی منسجم‌تر شد. در این دوره هرکس قناتی حفر و زمینی را آباد یا قنات خشکی را بازسازی می‌کرد مالیات پنج نسل بر او بخشوده می‌شد که نشان از اهمیت حفر قنات در آن دوران دارد. شاهان سلسله ساسانی می‌دانستند که برای آبادانی زمین‌های کشاورزی باتوجه به شرایط جغرافیایی هر منطقه باید به احداث سدها و حفر قنات‌ها بپردازند. در همین راستا دیوان ویژه‌ای به‌نام «کاست‌افزود» به معنای کاهش و افزایش پدید آمد. وظیفه این دیوان، نظارت بر امور آبیاری از طریق رعایت حقوق مالکان آب و تعیین حقابه کشاورزان بود. نظام آبیاری در ایران عصر ساسانی علاوه بر شکوفایی اراضی، سلسله مراتب حقوقی معینی را نیز دارا بود که نظم خاصی را به آبیاری این دوران می‌بخشید. در زمان ساسانیان از نظر اهمیتی که برای آبادانی ایرانشهر قائل بودند دیوانی خاص را با نام کستبزود پدید آوردند. این دیوان به کاست‌افزود یعنی کاهش و افزایش شهرت داشت که در آن آب‌های هریک از دارنده‌های حقابه‌ها و آنچه را که بر آن افزوده یا کاسته می‌گردید یا از نامی به نام دیگر برده می‌شد نگهداری کرده و در دفتر آب‌ها که در این دیوان بود نام هر کسی را که مقداری آب داشت و آنچه را که از آن می‌فروخت یا از کسی می‌خرید نگاشته می‌شده است.(۲)
تکوین قواعد آب‌های زیرزمینی در بستر تحولات اجتماعی بعد از ورود اسلام
مسلمانان اولیه حجاز برخلاف ایرانیان به‌دلیل تفاوت جغرافیای زیست‌بوم خود با فلات ایران، امکان حفر و بهره‌برداری از قنوات را نداشته و به تبع آن نیازی به وضع قواعد عرفی و دیوانی مربوطه نیز نداشتند(۳). از آنجا که قواعد و عرف متداول در ایران منافاتی با آموزه‌های دین اسلام نداشت، مقررات آبیاری و توزیع آب در سرزمین‌های اسلامی و ازجمله ایران، عمدتا ابقای همان مقررات سنتی و عرفی آبیاری است(۴). مهم‌ترین دستاورد فقهی این دوره در زمینه آب‌های زیرزمینی، تشریح و تبیین احکام مالکیت در قالب «حیازت مباحات»(در اختیار گرفتن مال منقول مباح که متعلق به شخصی نیست) و جلوگیری از اخلال در مالکیت در قالب تعریفی جامع از «حریم» است(۵). درباره حریم آب‌های زیرزمینی رعایت قاعده «لاضرر و لاضرار» در تعیین اندازه حریم برقرار بوده است(۶).
حاکمان مغول شیوه اداره اراضی حاصلخیز کشاورزی را از مالکیت فئودالی به نظام تیول‌داری تغییر دادند. در نحوه مالکیت جدید دیگر اراضی حاصلخیز و شبکه آبیاری آن در مالکیت شخص واحد (ارباب) و موروثی در خانواده وی نیست، بلکه این املاک به مالکیت مطلق خان بزرگ درآمده و از سوی وی هر چند سال یک‌بار به‌عنوان اقطاع، در مقابل دریافت پیشکش‌های سالانه و گسیل مردان جنگی مجهز، در اختیار خوانین محلی مغول قرار می‌گرفت.
نکته قابل تأمل درخصوص املاکی است که توسط حاکمان مغول مصادره و در زمره اقطاع قرار گرفتند این است که همگی به یک درجه از حاصلخیزی نبودند، بنابراین به علت سوء مدیریت ناشی از مالکیت موقت به تدریج بخش‌هایی از این املاک بایر و متروکه شد و بعضا اثری از آنها باقی نماند. ایرانی‌ها طی قرن‌های متمادی خود اقدام به بهره‌برداری و مرمت و نگهداری از منابع ارزشمند آبی کرده بودند. اما مغول‌ها با عدم احترام به مالکیت خصوصی آب در ایران منجر به از بین رفتن بخش قابل‌توجهی از اراضی حاصلخیز ایران شدند.
با قدرت گرفتن سلسله صفویه و تأمین نسبی امنیت در سراسر ایران، نسل جدیدی از خرده‌مالکان و بازرگانان به «حیازت»(در اختیار گرفتن) منابع آبی و احیای اراضی موات اقدام کردند. به‌تدریج در کنار شیوه اقطاعی مجددا مالکیت‌های شخصی توسعه یافت و مخصوصا با قدرت گرفتن شاهان قاجار شیوه مالکیت فئودالی مجددا به‌صورت غالب درآمد(۷).
ورود تکنولوژی و بروز تغییرات اقتصادی و اجتماعی در حوزه آب
به هر روی تحولات صنعتی تأثیر واقعی خود را بر عرصه آب‌های زیرزمینی گذاشت. متأسفانه این تأثیر جنبه تخریبی داشت و موجب به هم ریختن بنیان برداشت آب‌های زیرزمینی که قرن‌ها به شکل چاه‌های دستی و قنات صورت می‌گرفت شد. این سازه‌های قدیمی استحصال آب را به شکل تجدیدپذیر از منابع زیرزمینی ممکن می‌کرد که بسیار سازگار با وضعیت بارندگی اندک در سرزمین خشک ایران بود.
درپی تحولات صنعتی پس از دوره مشروطه، تکنولوژی پمپ مکشی وارد ایران شد و از این تکنولوژی جدید برای برداشت آب از رودخانه‌ها استفاده می‌شد. اما تا زمانی که حفر چاه عمیق و برداشت آب از لایه‌های تحتانی سفره‌های آب زیرزمینی باصرفه شود، قنات‌ها از تعرض ناشی از فناوری‌های جدید مصون ماندند و تنها آنزمان نیاز به قانونگذاری جدید احساس شد که پای حفر چاه عمیق برای برداشت آب از عمق سفره‌های آب زیرزمینی مقرون به صرفه شد.
در دوران پهلوی پس از سال ۱۳۳۰ رونق نفتی و سیاست‌های یارانه انرژی و ارزی باعث ارزان شدن حفر و تجهیز چاه‌های عمیق و رونق تخلفات چه در اضافه برداشت و چه در حفاری‌های غیرمجاز شد و از کارآیی قانون مدنی و عرف در تنظیم روابط آبی مناطق ایران کم شد.
چندین دهه است که یک بیماری مهلک ذخایر آب زیرزمینی کشور را تهدید می‌کند و محرک اصلی این بیماری نیز، فناوری چاه عمیق است که همزمان با برخورداری از انرژی ارزان‌قیمت و سایر علائم اقتصادی گمراه‌کننده، رفتارهای جامعه را در این زمینه شکل داده است. رانت اقتصادی زیادی که مربوط به مجوز بهره‌برداری از چاه‌های عمیق است، شرایطی را حاکم کرد که برآیند آن به‌صورت آشکار و پنهان، مدافع وضع موجود و ادامه همین روند مهلک در سال‌های آینده است. از سوی دیگر، تدابیری که در طول پنج دهه برای مقابله و بهبود این وضعیت اتخاذ شد نیز، چندان کارآمد نبود. ازجمله تمهیدات حقوقی، اندازه‌گیری حجمی، نظارتی و بازرسی، کنترل شرکت‌های حفاری و نظایر آن. برخی از این تدابیر سال‌ها است که با همان روند قبلی تکرار می‌شوند، اما دلایل ناکارآمدی آنها به‌طور جدی مورد بررسی و مستندسازی قرار نمی‌گیرند.
فلات ایران، خشک و بیابانی است. میانگین درازمدت بارندگی در ایران، علیرغم مجاورت با دو پیکره آبی بزرگ یعنی دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب، ۲۵۰میلی‌متر در سال است. تمدن‌های انسانی چندین‌هزارساله در ایران اعم از جوامع شهری و روستایی و تولیدات کشاورزی با اتکا به منابع آب زیرزمینی شکل گرفته و این منابع عمده‌ترین تأمین‌کننده نیازهای آبی در این مناطق بوده است.
ابتکار ایرانیان در شیوه منحصربه‌فرد بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی یعنی قنات و نظام و قواعد سنتی حاکم بر آن، تمدن شکوهمندی را در فلات مرکزی ایران بنیان گذاشت. بنابراین نقش نهادهای سنتی و محلی در برداشت کم‌هزینه از سرریز آب‌های زیرزمینی نیز مهم‌ترین نقطه قوت مدیریت پایدار منابع آب در تاریخ تمدن ایران زمین است.
منابع:
(۱). سعید فتاحی، سیر تاریخی حقوق آب در ایران به نقل از «خلیل عبدالقادر، المیاه، ص ۲۳»، ۱۳۸۸٫
(۲). پوریا اسمعیلی، باقرعلی عادل‌فر، نظام آبیاری ایران در روزگار ساسانیان، فصلنامه علمی. پژوهشی تاریخ، سال سوم، شماره هشتم، بهار ۱۳۸۷، صفحات ۱۰، ۱۷ و ۱۸٫
(۳). نظام آبیاری ایران در روزگار ساسانیان، ص ۱۵٫
(۴). احمد پاکتچی، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مدخل ایران، ص ۶۲۴٫
(۵).. غلامرضا مدنیان، حفاظت قانونی از قنوات و منابع آب زیرزمینی، پرتال جامع علوم انسانی، مقدمه.
(۶). احمد پاکتچی، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مدخل ایران، ص ۶۲۷-۶۲۰٫
(۷). آن لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷، ص ۷۸-۷۷، ۸۵٫
