مریم جلیلوند
خبرنگار/
صدای میراث: دور دوم تحریم‌های جدید آمریکا آغاز شده و صادرکنندگان صنایعدستی شرایط سخت‌تری را حتی نسبت به تحریم‌های دور اول تجربه می‌کنند. اندک صادرکنندگانی که در بازار رقابت جهانی باقیمانده بودند و با چنگ و دندان حضور خود را در عرصه صادرات جهانی صنایعدستی حفظ کرده بودند، حالا بیش از آنکه تحریم‌های جدید عرصه را بر آنها تنگ‌تر کند، محدودیت‌های داخلی که به تازگی از سوی بانک مرکزی با شیوه پیمان‌سپاری ایجاد شده، شرایط را برای ادامه فعالیت به اندازه‌ای برای صادر کنندگان صنایعدستی ایران سخت کرده است که آنها به صدای میراث می‌گویند: «توان رقابت باقی نمانده است.»
بارها از زبان مسئولان صنایعدستی شنیده شده است که ایران سومین تولیدکننده صنایعدستی از لحاظ تنوع است و همین تنوع تولید، صنایعدستی ایران را از قابلیت صادرات بالا برخوردار کرده است. . اما با وجود تمامی این تعاریف همچنان شاهد آن هستیم که هیچ سیاست درست و مشخصی در حوزه صادرات صنایعدستی به چشم نمی‌خورد. صادرکنندگان درحالی نگرانی خود را از موضوعاتی چون ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایعدستی عنوان می‌کنند که در پیچ‌وخم محدودیت‌های دولتی و بانک مرکزی هم سرگردان مانده‌اند.
صادرات صنایعدستی با محدودیت بیشتر مواجه شده است
«مهدی اعلمی» یکی از صادرکنندگان صنایعدستی است. او که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته مشکلات موجود در حوزه صادرات صنایعدستی را پس از تحریم‌ها اینطور بیان می‌کند: «هنوز تعدادی محدود از صادرکنندگان در حوزه صنایعدستی فعالیت می‌کنند، اما با مشکلات بیشتر! با اینکه سال‌ها است که صادرکنندگان از موانع پیش روی خود سخن می‌گویند و حتی سعی کردند که با تشکیل انجمن صادرات صنایعدستی برخی مشکلات خود را با کمک معاونت صنایعدستی و اتاق بازرگانی ایران مرتفع کنند. اما به دلیل بروز تحولات سیاسی و اقتصادی پیش آمده در کشور شاهد رکود بیشتر در حوزه صادرات صنایع دستی هستیم.»
او می‌گوید: «از یک سو تولیدات صنایعدستی همچنان در پوسته سنتی و قدیمی گذشته قرار دارد و نتوانسته با سلیقه و ذائقه جهانی منطبق شود تا با توسعه مخاطب اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند.»
به گفته اعلمی، «در دور قبلی تحریم‌ها، با اینکه مبادلات بانکی وجود نداشت، اما همان تعداد اندک صادرکنندگان توانسته بودند راهی برای دور زدن تحریم‌ها و بازگشت ارز به کشور پیدا کنند. اما محدودیت‌های داخلی که مهمترین آنها پیمان‌سپاری است، صادرکننده را متعهد به بازگشت ارز از کانال‌های دستوری معین شده از سوی بانک مرکزی کرده و مسیر صادرات صنایعدستی را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.»
او می‌گوید: «از یک سو بانک مرکزی صادرکننده‌ها را متعهد به بازگرداندن ارز از کانال‌های مشخص از جمله واردات کرده است و از طرف دیگر با ایجاد محدودیت شدید در ثبت سفارش کالاهای وارداتی مانع بزرگتری در راه برگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده است. در حال حاضر نیز صدها کامیون که بار صادراتی را به اروپا حمل کرده‌اند به دلیل تحریم‌ها و نبود محموله‌های وارداتی قادر به حمل کالا از اروپا به ایران نیستند.»
وی افزود: «صدها کامیونی که محموله‌های صادراتی را به اروپا حمل کرده‌اند در حال حاضر به دلیل عدم وجود محموله‌های صادراتی به ایران در اروپا سرگردان مانده‌اند.»
این صادرکننده صنایعدستی با تاکید بر مشکلات مربوط به حمل و نقل کالاهای صادراتی صنایعدستی گفت: «این مشکل تنها مربوط به صنایعدستی نمی‌شود و کل کالاهای صادراتی از طریق مرزهای زمینی دچار مشکل شده‌اند.»
او افزود: «ارزش کالاهای صادراتی صنایعدستی به اندازه‌ای نیست که بتوان آنها را با کرایه ۸۸ میلیون تومانی از طریق مرز زمینی صادر کرد و هیچکس هم نمی‌آید فکری به حال این وضعیت کند.»
اعلمی تاکید کرد: «به نظر می‌رسد وزارت‌خارجه نیز اکنون برای گرفتن ویزای راننده‌های ترانزیت و مجوز تردد برای آنها چندان فعالانه عمل نمی‌کند.»
این صادر کننده صنایعدستی با انتقاد از سیاست‌های صادراتی دولت در حوزه صنایعدستی و محدودیت در واردات مواد اولیه مورد نیاز در تولید صنایعدستی گفت: «دولت به منظور تنظیم سیاست‌های بازار وقتی مشاهده می‌کند که قیمت مرغ، تخم‌مرغ و حتی گوشت در بازار بالا می‌رود، اقدام به واردات این کالاها می‌کند. در حالی که به دلیل زمینگیر شدن ناوگان حمل کالاهای صادراتی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌های حمل کالا، کاری برای حل مشکلات ترانزیت کالا نمی‌کند.»
او افزود:«دولت می‌تواند با صدور اجازه موقت به کامیون‌های ترکیه و بلغارستان به منظور حمل محموله‌های صادراتی ایران به اروپا گام مهمی در جهت حل مشکل حمل کالاهای ایرانی به مقصد اروپا بردارد.»
آنطور که اعلمی به صدای میراث می‌گوید: «در حالی که دولت در شرایط فعلی نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات نفت را از طریق سیستم بانکی وارد کشور کند، آنوقت در این شرایط چه انتظاری از صادرکننده دارد؟ شرکت‌های خارجی که صادرکنندگان با آنها همکاری دارند قادر نیستند از طریق سیستم بانکی ارز حاصل از صادرات را نه به صرافی‌ها و نه به بانک‌های ایرانی ارسال کنند.»
فشل ماندن انجمن صادرکنندگان صنایعدستی به دلیل تشتت
این صادرکننده صنایعدستی ایران تاکید کرد: «صادرکنندگان حتی در دوره قبلی تحریم‌ها نیز قادر بودند با روش‌های گوناگون راهی برای دور زدن تحریم‌ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات پیدا کنند و آنچه که در حال حاضر دولت و بانک مرکزی سعی دارند از طریق پیمان سپاری به صادر کنندگان تحمیل کنند عملا چیزی جز تحریم داخلی و بستن دست صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز با روش‌هایی که خودشان پیدا کرده بودند نیست.»
این صادرکننده صنایعدستی در خصوص نقش معاونت صنایعدستی در تسهیل صادرات و برداشتن موانع از پیش پای صادرکنندگان افزود: «درحال حاضر مشکلات صادرات صنایعدستی به سیاست‌های کلان دولت و بانک مرکزی بازمی‌گردد که متاسفانه معاونت صنایعدستی برغم علاقه به توسعه صادرات صنایعدستی و حل مشکلات این بخش، موقعیت و توان ورود و تغییر این سیاست‌ها را ندارد.»
مهدی اعلمی درخصوص نقش انجمن صادرکنندگان صنایعدستی برای حل مشکلات صادراتی در شرایط فعلی کشور گفت:«انجمن صادرکنندگان صنایعدستی به دلیل ساختار غلط قادر به رفع مشکلات صنایعدستی نیست و صادرکنندگان به دلیل عدم مشاهده عملکرد مثبت از سوی انجمن صادرکنندگان صنایعدستی تمایلی نسبت به حضور فعالانه در این انجمن را ندارند.»
او گفت: «انجمن صادرکنندگان صنایعدستی می‌توانست فعالیت خوبی داشته باشد. اما عملا این انجمن در زمینه حل مشکلات صنایعدستی موفق نبوده و تبدیل به یک تشکل متشتت و فشل شده است.»
تناقض آماری با محدودیت‌های صادراتی جدید
در حالی که صادرکنندگان صنایعدستی در ایران از وضعیت نابسامان در این بخش و بی‌توجهی دولت در حل مشکلات صادراتی آنها و حتی ایجاد محدودیت‌های صادراتی بیشتر در بخش صنایعدستی با سیاست پیمان سپاری بانک مرکزی خبر می‌دهند، اما آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت و معاونت صنایعدستی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری همگی بر رشد صادرات صنایعدستی کشور تاکید می‌کنند.
پویا محمودیان معاون صنایعدستی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور پیشتر به صدای میراث گفته بود که آمارهای ارایه شده از رشد صادرات صنایع دستی براساس همان چیزی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران در اختیار این معاونت قرار داده است.
برغم این اعلام اما برخی صادرکنندگان صنایعدستی معتقدند رشد آمارهای صادرات صنایع دستی بیشتر مربوط به بخش مبلمان و چوب است که ملاک محاسبه آنها وزن کالای صادراتی است و از آنجا که یک دست مبلمان ممکن است چند صد کیلو وزن داشته باشد این آمار به حجم صادرات وزنی صنایعدستی افزوده می‌شود و متولیان صنایعدستی بدون در نظر گرفتن وزن کالا گمان می‌کنند که حجم صادرات صنایعدستی در بخش مبل و منبت افزایش یافته است.
