باستان‌شناس‌ها: اعلام مونسان برای پرداخت «حق کشف» به یابندگان اشیای تاریخی خطرناک است

0 انتشار:

صدای میراث: باستان‌شناس‌ها در واکنش به توئیت اخیر رییس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور که اعلام کرده بود: « … سال آینده با پرداخت حق کشف به یابندگان آثار تاریخی امیدوارم از قاچاق جلوگیری و این آثار ملی را حفظ کنیم.» در گفت‌وگو با صدای میراث، این موضوع را «خطرناک» اعلام کردند.

به گفته تعدادی از باستان‌شناس‌ها، در شرایطی که هیچ اهرم قانونی محکم و بازدارنده برای جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی و حفاری غیرمجاز وجود ندارد، دادن حق کشف آثار تاریخی آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کشور امری خطرناک است که عواقب فاجعه‌بار برای میراث فرهنگی کشور به دنبال دارد.

صبح روز گذشته علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در توئیتی اعلام کرد: «شاید تاکنون بسیاری از آثار تاریخی که بخشی از هویت ملی و متعلق به تمام مردم ایران است در خفا کشف و از کشور خارج شده باشد، اما در سال آینده با پرداخت حق کشف به یابندگان آثار تاریخی امیدواریم از قاچاق جلوگیری و این آثار ملی را حفظ کنیم.»

توئیت معاون رییس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، واکنش‌های مختلفی از سوی باستان‌شناس‌های ایرانی را به همراه داشت. تا جایی که حالا برخی از باستان‌شناس‌های کشور به صدای میراث گفته‌اند این تصمیم در نبود اهرم‌های قانونی بازدارنده از قاچاق، خطرناک و حتی فاجعه‌بار است.

توئیت مونسان یادآور ماجرای جیرفت است

«مهدی رهبر» باستان‌شناس پیشکسوت در گفت‌وگوی خود با سایت صدای میراث اعلام کرد: هر چند که موضوع پرداخت حق کشف آثار تاریخی از جهاتی مثبت است و می‌تواند افراد را به تحویل اشیای تاریخی در اختیار خود ترغیب و تشویق کند، اما به طور کلی این اتفاق در شرایط فعلی اقتصادی موجب فساد است.

او گفت: پیش از آنکه تصمیم گرفته شود حق کشف به یابندگان آثار تاریخی داده شود، باید راهکارهای دیگری بررسی کرد تا هم آثار تاریخی حفظ شوند و هم از فساد در این بخش جلوگیری شود.

مهدی رهبر تاکید کرد: به محض اعلام موضوع پرداخت حق کشف و فراگیر شدن این تصمیم بسیاری از تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی کشور با تهدید جدی مواجه می‌شوند.

رهبر به تخریب‌های جدی محوطه باستانی جیرفت اشاره کرد و افزود: در دوره‌ای که جیرفت دچار خشکسالی شد، فرماندار وقت، مجوز حفاری و فروش اشیای تاریخی را صادر کرد که منجر به نابودی تعداد وسیعی از آثار تاریخی این منطقه شد.

او تاکید کرد: با توجه به اینکه در این زمینه تجربه خوبی نداشتیم، به هیچوجه موافق طرح دوباره موضوع پرداخت حق کشف به یابندگان آثار تاریخی نیستم.

موضوع پرداخت حق کشف برای یابندگان اشیای تاریخی از سال‌ها پیش در سازمان میراث‌فرهنگی کشور رواج داشت و موضوع تازه‌ای نیست، بسیاری از باستان‌شناس‌ها نیز معتقدند، نیروی انتظامی و وزارت کشور مدعیان اصلی دریافت حق کشف و ضبط اشیای تاریخی ضبط شده از قاچاقچیان اشیای تاریخی یا حفاران غیرمجاز بودند و همین امر نیز پرداخت حق کشف آثار تاریخی را بلاتکلیف گذاشت.

با این حال باستان شناس‌ها معتقدند، در شرایط فعلی که قوانین ضدونقیض وجود دارد، لازم است کمیته‌ای در سازمان میراث‌فرهنگی تشکیل شود و نمایندگان نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در این کمیته حضور داشته باشند تا در مرحله اول بررسی شود که کاشف واقعی چه کسی است؟

جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز پیش از پرداخت حق کشف

«کامیار عبدی» باستان‌شناس و مدرس دانشگاه نیز نسبت به اعلام رییس سازمان میراث‌فرهنگی برای پرداخت حق کشف با هدف حفظ آثار تاریخی در گفت‌وگو با صدای میراث گفت: به محض اینکه توئیت رئیس سازمان میراث فرهنگی را مشاهده کردم بسیار متعجب شدم، چراکه دادن حق کشف آن هم در شرایط فعلی عواقب فاجعه‌بار به همراه دارد.

او گفت: تاکنون هیچ راهکار اجرایی و محکمی برای جلوگیری از حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء تاریخی وجود نداشته و هیچ برخورد جدی با افرادی که تپه‌ها و محوطه‌های باستانی را به نابودی کشانده‌اند صورت نگرفته، بنابراین قبل از هر اقدامی باید از قاچاق و حفاری‌های غیرمجاز جلوگیری کرد و پس از آن به فکر دادن حق کشف به افراد باشیم.

ناظران میراث‌فرهنگی و حتی برخی اعضای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی معتقدند که حجم زیادی از حفاران غیرمجاز را اشخاص نیازمند تشکیل می‌دهند که برای امرار معاش مرتکب حفاری‌های غیرمجاز در محوطه‌های باستانی می‌شوند و آثار تاریخی را تخریب می‌کنند. اما قاچاقچیان اشیای تاریخی مهمترین حلقه از غارت آثار تاریخی ایران را تشکیل می‌دهند که بیشترین سود از محل حفاری‌های غیرمجاز و غیرقانونی را نصیب خود می‌کنند و بیشتر مواقع از تعقیب قضایی نیز مصون می‌مانند. قربانی اصلی در قاچاق اشیای تاریخی اما حفاران غیرمجاز هستند که به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی به تخریب آثار تاریخی کشور اقدام می‌کنند و مرتکب جنایت علیه میراث فرهنگی می‌شوند که در قوانین قضایی ایران جرم است و مرتکبین آن نیز به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

بر همین اساس باستان‌شناس‌ها معتقدند در فضای کنونی اقتصادی کشور اعلام عمومی پرداخت حق کشف به یابندگان اشیای تاریخی نه تنها به حفاظت از میراث فرهنگی کمک نمی‌کند که حفاری‌های غیرمجاز در کشور را نیز افزایش می‌دهد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید