مهر مردودی مجلس پای کارنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری/تاکید کمیسیون اصل ۹۰ بر تشکیل فوری وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری

1 انتشار:

صدای میراث: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که از سوی داود محمدی رییس این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد بار دیگر با تاکید بر لزوم تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری کشور به وزارتخانه آمده است: با توجه به شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود و موارد ارجاعی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و لزوم بررسی عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به ویژه در حوزه حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای تاریخی و عدم جذب گردشگر، علیرغم جاذبه‌های فراوان موجود در کشور، هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ با تعیین استان‌های فارس، اصفهان، همدان، خراسان رضوی و جنوبی و آذربایجان شرقی به عنوان نمونه برای بررسی وضع موجود، به کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون مأموریت داد با حضور در این استان‌ها از نزدیک مشکلات مطروحه در شکایات و گزارش‌ها را بررسی کنند.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: این گزارش حاصل بررسی‌های میدانی کمیسیون برای شناسایی ضعف‌ها نه تنها در سطح سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بلکه مشکلات فراسازمانی به منظور نیل به نگرش جامع است و از اینرو اهم ضعف‌ها و مشکلات به تفکیک در سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر حسب ارتباط با سازمان میراث‌فرهنگی، ارتباط با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها، ارتباط میان سازمان‌ها، دستگاه‌ها و قوا و حوزه قوانین و مقررات احصاء شده است.

نگاه آماری مجلس

براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در خلال رسیدگی‌های میدانی این کمیسیون، نتایج بررسی‌های وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد که در این گزارش لحاظ شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش خود با بررسی وضعیت کشور از نگاه آمار در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اعلام کرد: براساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تعداد گردشگر ورودی به کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از دو برابر شده است (حدود ۲٫۱ میلیون نفر در سال ۸۶ و ۴٫۵ میلیون نفر در سال ۹۵). همچنین آمار گردشگر خروجی نیز نزدیک به دو برابر افزایش یافته است (سال ۸۶ حدود ۵٫۱ میلیون نفر و سال ۹۵ حدود ۹٫۱ میلیون نفر)

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزوده است: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بود، در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشت و همچنین در بین کشورهای خاورمیانه از جایگاه نهم در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ ارتقاء یافته است.

براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ایران با ۲۲ اثر ثبت شده تاریخی رتبه ۱۱ و به لحاظ ثبت ۱۳ اثر در فهرست آثار ناملموس در رتبه ۷ کشورهای جهان و در صنایع‌دستی به لحاظ ثبت ۷ مرکز ملی صنایع‌دستی و ۷ شهر جهانی صنایع‌دستی در رتبه اول جهان قرار دارد.

کمیسیون اصل ۹۰ در بررسی آماری خود افزوده است: متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر ۶۶۵٫۱ دلار بوده است و این در حالی است که میانگین درآمد حاصل از هر گردشگر خارجی براساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب آسیا که ایران نیز جزو آن است، ۱۳۴۰ دلار است.

براساس آنچه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است: صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود ۱۰٫۱ میلیارد دلار سهم ۲٫۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و با ۴۷۶ هزار شغل، سهم ۱٫۹ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود از وضعیت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری اعلام کرد: اولویت صنعت گردشگری برای دولت ۱۳۵ و رتبه آموزش برای کارکنان در این حوزه ۱۳۴ است که جزو ضعیف‌ترین گویه‌های ایران به شمار می‌رود.

براساس این گزارش، بدترین رتبه ایران در بین مولفه‌های شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ مربوط به پایداری محیطی و پس از آن اولویت بخشی سفر و گردشگری و زیرساخت خدمات گردشگری است.همچنین بهترین رتبه ایران در رقابت پذیری قیمت‌ها و پس از آن نیز منابع فرهنگی است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین به موضوع کمبود نیرو در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری توجه کرده و در گزارش خود به صحن علنی مجلس تاکید کرد: آمار پرسنل سازمان میراث فرهنگی در کل کشور بیانگر کمبود نیرو در این حوزه با توجه به حساسیت‌های خاص به خصوص در بخش میراث‌فرهنگی است، ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر ۵  کارشناس در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یک مدیر مشغول به فعالیت است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص بودجه و اعتبارات سازمان میراث‌فرهنگی نیز تصریح کرد: اعتبارات هزینه ای این سازمان طی ۱۰ سال اخیر تقریبا ۴ برابر و اعتبارات تملکی نیز ۲ برابر شده است، ضمن اینکه در سال ۹۶، درصد تحقق اعتبار ابلاغی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در بخش اشتغال و ترویج صنایع‌دستی صفر بوده است.

تخریب بافت‌ها و بناهای تاریخی تا واگذاری‌ها و ضعف قوانین؛ ایراد جدی مجلس

۱۵ ایراد مجلس به عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی در حوزه میراث‌فرهنگی

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخشی دیگر از گزارش خود در صحن علنی مجلس به مشکلات و ضعف‌های مهم موجود در سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اشاره کرد که با توجه به بازدیدهای میدانی، برگزاری جلسات، مکاتبات انجام شده و پاسخ‌های واصله از سوی سازمان میراث‌فرهنگی احصاء شده است.

این کمیسیون درخصوص ضعف‌ها و مشکلات حوزه میراث‌فرهنگی ۱۵ مشکل اصلی را احصاء و و در گزارش خود آورده است: عدم تناسب تشکیلات سازمانی با نیازهای حداقلی و ضعف در جذب افراد متخصص، عدم تعین تکلیف وضعیت نیروهای قراردادی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و در نتیجه عدم امکان و تجهیز ایشان به سلاح برای انجام وظیفه حفاظت، عدم استفاده بهینه از نیروهای موجود و آموزش آنان در راستای کاهش آثار مخرب طبیعی بر میراث‌فرهنگی، عدم تناسب پاداش کشف کنندگان میراث‌فرهنگی با ارزش آثار بدست آمده، عدم دقت در تدوین قراردادهای بهسازی و بازسازی جهت ممانعت از هرگونه تخلف و سوءاستفاده‌های احتمالی و نظارت دقیق بر نحوه اجرای قراردادها، عدم تامین منابع مالی برای اقدامات اولیه و کندی پیگیری ثبت‌ جهانی آثار ملموس و غیرملموس و ضرورت تسریع در ثبت آثار جهت جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و در نهایت، مشکلات مترتب بر تخصیص اعتبار غیرنقدی نظیر ارائه اوراق جهت مرمت اماکن تاریخی – فرهنگی و عدم امکان ارائه آن به پیمانکاران جزء و کارگران از مهمترین ضعف‌ها و مشکلات حوزه میراث‌فرهنگی است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین درخصوص مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و قوا در حوزه میراث‌فرهنگی نیز افزوده است: تخریب بافت‌های تاریخی به بهانه‌های مختلف توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم برخورد قاطع قانونی با متخلفین، تأخیر در بررسی صلاحیت متقاضیان بخش خصوصی به منظور واگذاری واحدهای ثبت شده ملی از سوی صندوق احیاء میراث و عدم تفویض برخی موارد به استان‌ها، سرقت آثار تاریخی و عدم اقدام قاطع در اجرای قانون مجازات سارقین میراث‌فرهنگی، عدم رعایت حریم در ارائه مجوز صنایع، همچون پتروشیمی‌ها که آلاینده‌‌های آن‌ها اثرات مخرب بر بناهای تاریخی دارد و یا صدور مجوز فعالیت‌هایی مانند معادن که مستقیما منجر به تخریب آثار تاریخی می شود نیز از جمله مشکلاتی است که بخش میراث‌فرهنگی با سایر دستگاه‌ها و قوا دارد.

مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاه‌ها و سازمان‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی نیز از دیگر عناوین مشکلات این بخش در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری است که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ احصاء شده است. براساس بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مشکلات ناشی از نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها اینگونه احصاء شده است: عدم وجود برنامه مدون و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در خصوص حفظ آثار، تداخل در امر نگهداری برخی بناهای تاریخی در اختیار سازمان‌های مختلف از جمله سازمان اوقاف، دستگاه‌های دولتی، مجموعه‌های نظامی و… و عدم مرمت آن‌ها حسب تکلیف قانونی، عدم همکاری دستگاه‌ها در حوزه ساخت‌وساز در حریم بافت‌های ثبتی و عدم هزینه درآمد مجموعه‌های تاریخی برای همان مجموعه، برغم تأکید این موضوع در برنامه ششم توسعه از جمله مشکلاتی است که به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و قوا برای بخش میراث‌فرهنگی کشور ایجاد شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ضعف و کاستی‌های قانونی در بخش میراث‌فرهنگی نیز اشاره کرده و در گزارش خود از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آورده است: به روز نبودن قوانین مربوط به میراث‌فرهنگی با توجه به اینکه قانون، در حوزه میراث‌فرهنگی مربوط به سال ۱۳۰۹ است و ضرورت تنقیح و پالایش و بازنگری در این قانون و قوانین حمایتی در این حوزه نظیر طرح «حمایت از احیاء و مرمت بافت‌های فرهنگی – تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آن‌ها، عدم کفایت بودجه تخصیص یافته برای حفظ و نگهداری میراث‌فرهنگی، تخریب آثار ثبت شده بدلایل مختلف از قبیل فقدان مشوق‌های لازم برای مالکان آن و عدم امکان خرید املاک توسط سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل کمبود اعتبارات و در نتیجه بلاتکلیفی مالکان، معطل ماندن مردم در انجام امور ساختمانی املاک‌شان بدلیل ثبت برخی مناطق یا روستاها (بطور کامل) به عنوان بافت‌های تاریخی جهت گمانه‌زنی، تحقیق و پژوهش توسط سازمان و عدم تامین اعتبار برای این امر طی سال‌های متمادی، کمبود قوانین و مقررات حمایتی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه میراث‌داری، عدم حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران در حوزه میراث‌فرهنگی و محدودیت یک ساله قانونی در استفاده از اعتبارات از جمله ضعف‌ها و کاستی‌های قانونی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری در بخش حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور است.

۴۰ ایراد کمیسیون اصل ۹۰ به عملکرد حوزه گردشگری در سازمان میراث‌فرهنگی

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش خود از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی در بخش گردشگری نیز به بررسی ۴۰ مشکل احصاء شده و ضعف‌های این حوزه پرداخت و در صحن علنی مجلس اعلام کرد: عدم تبادل تجارب و اطلاعات بین مدیران استانها و عدم تشکیل کمیته‌های اجرایی به منظور جذب گردشگر، عدم وجود اختیارات قانونی برای الزام دستگاه‌های دیگر برای همکاری با سازمان میراث‌فرهنگی در بخش گردشگری، عدم استفاده مطلوب از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگ‌سازی خدمات سفر در قبل، حین و پس از سفر، عدم تعیین تکلیف دفاتر و سایت‌های مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی، عدم بهره‌مندی از نیروی متخصص و مرتبط با حوزه گردشگری، کمبود راهنمایان گردشگری و سردرگمی گردشگران، عدم ارائه اقدامات حمایتی نظیر آموزش و توانمندسازی جوامع روستایی به منظور بومگردی، عدم انطباق رویه‌های موجود با استانداردهای جهانی و عدم ابداع روش‌های منطبق با فرهنگ اسلامی – ایرانی برای جذب گردشگران بیشتر بخشی از مشکلات احصاء شده در این حوزه است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه اعلام کرد: فقدان بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگران ورودی و خروجی برای برنامه‌ریزی شایسته، فقدان برنامه‌ریزی متناسب با تعطیلات سایر کشورها و تبلیغ به هنگام گردشگری در آن کشورها، ضعف در ساماندهی، کنترل و نظارت بر محل‌های اسکان غیررسمی، فقدان برنامه مناسب برای قرارگیری تمام استان‌های دارای جاذبه گردشگری در مسیر گردشگری داخلی و خارجی با تعیین بسته‌های تشویقی برای گردشگران و تورگردانان، عدم ارتباط فعال و موثر بین ادارات میراث فرهنگی استان ها به منظور انتقال تجربیات، استفاده از ظرفیت های مکمل و هماهنگی در جهت افزایش میانگین زمان اقامت گردشگر در کشور، عدم کفایت تبلیغ و تشویق مردم به گردشگری داخلی بخصوص در ایام خارج از زمان اوج سفر از طریق برگزاری جشنواره‌ها، تخفیف‌های ویژه و سایر مشوق‌ها برای توسعه گردشگری، عدم توجه و برنامه‌ریزی مناسب برای جذب گردشگران در حوزه‌های مختلف، عدم آموزش موثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقاء کیفیت فعالیت ها بویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایده‌های نو، عدم بکارگیری راهکارهای درآمدزا به جای بودجه‌خواری از منابع عمومی، عدم ساماندهی مراکز اقامتی ارزانقیمت برای گردشگران خاص خارجی و عدم برخورداری از استانداردهای لازم برخی از مراکز اقامتی رسمی و هتل‌ها بخش دیگری از ضعف‌های بخش گردشگری در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری است.

داود محمدی، رییس کمیسیون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه قرائت گزارش این کمیسیون از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری به مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و قوا در حوزه گردشگری با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از شبکه‌های تلویزیونی (داخلی و برون مرزی) برای معرفی جاذبه‌های کشور به گردشگران، عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا، عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران، فراهم نبودن زیرساخت‌ها در زمینه بومگردی، نامطلوب بودن فرآیند جذب، سفر، اقامت و سایر شرایط لازم برای رفاه گردشگران، عدم کفایت اقدامات رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشورهای مختلف جهت روشنگری در برابر موج گسترده ایران‌هراسی و القاء عدم امنیت در ایران، ورود تخصصی و غیرتخصصی دستگاه‌های دولتی به مقوله گردشگری با اهداف مختلف از جمله خدمات رفاهی برای کارکنان، ایجاد درآمد (مثل اختصاص فضاهای دولتی و مدارس به گردشگران داخلی با قیمت بسیار نازل) که ضمن ایجاد رقابت نابرابر منجر به تضعیف سرمایه‌گذاران و تورگردان رسمی و مجوزدار می‌شود و فقدان برنامه منسجم در معرفی جاذبه‌های استان‌ها به گردشگران خارجی در فصول مختلف از جمله دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در توضیح مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا ، دستگاه‌ها و سازمان‌ها در حوزه گردشگری نیز اعلام کرد: عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در جذب گردشگران و حمایت از صنعت گردشگری، عدم همکاری برخی سازمان‌های دولتی در استفاده نکردن از ظرفیت هتل‌ها در ایام اوج سفر، عدم هماهنگی مناسب بین شهرداری‌ها و سازمان میراث‌فرهنگی برای اعطای مجوز ساخت به هتل‌ها، عدم مدیریت مناسبت‌های مختلف و توزیع حضور گردشگران، ضعف در جذب توریست سلامت علیرغم وجود زیرساخت‌های لازم در برخی از استان‌ها، مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها در حوزه میراث و گردشگری و عدم وجود سیاست مشخص کلان در حوزه گردشگری و لزوم تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی و تدوین سند جامع گردشگری از دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه تاکید کرد: لزوم بازنگری در قوانین و مقررات سخت‌گیرانه در جذب سرمایه، اخذ مجوز احداث و پروانه های فعالیت و بهره‌برداری اماکن اقامتی که به طولانی شدن غیرمنطقی این فرایند و فرار سرمایه می‌انجامد. ( به عنوان مثال در یک نمونه به طور میانگین برای اخذ مجوز هتل، استعلام از ۲۰ مرجع، ۱۷۸۰ امضاء و صرف حدود ۲ سال زمان گزارش گردید)، عدم شفافیت برخی قوانین از جمله قانون توسعه گردشگری چنانچه برخی مشاغل مرتبط با گردشگری در این قانون ذکر نشده است، عدم اعمال به موقع و یا قطع مشوق‌ها از قبیل جوایز صادرات برای فعالان گردشگری و صنایع‌دستی، وجود مشکلات عدیده در مناطق نمونه گردشگری (مشکلات حقوقی در واگذاری واحدهای ثبت شده، توسعه، ابهامات قانونی، اعتبارات واگذاری)، عدم توجه به تخصیص اعتبار استانی براساس حجم گردشگر ورودی و میزان جمعیت هر استان (بودجه‌ریزی عملیاتی)، مشکلات فراوان مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان صنعت گردشگری (هتل ها، آژانس های فروش بلیط و …) و تحمیل هزینه اضافه به گردشگران که باعث بالا رفتن هزینه سفر و در نهایت دفع گردش به جای جذب آن می‌شود از مهمترین ضعف‌ها و مشکلات حوزه گردشگری در سازمان میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های کشور است.

۲۰ ایراد مجلس به حوزه صنایع‌دستی در سازمان میراث‌فرهنگی

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بررسی مشکلات و ضعف‌های حوزه صنایع‌دستی نیز ۲۰ مشکل اصلی را احصاء کرد. در گزارش این کمیسیون از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری درخصوص ضعف‌های حوزه صنایع‌دستی در سازمان میراث‌فرهنگی آمده است: اگرچه در زمان بررسی این کمیسیون، مشکلات بسیاری در حوزه صنایع‌دستی وجود داشت اما طرح ارائه شده توسط نمایندگان محترم  تحت عنوان حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است، می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در ارتباط با حوزه صنایع‌دستی را مرتفع نماید که جای تشکر دارد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزوده است: هریک از مواد قانون یاد شده می‌تواند راهکار یکی از مشکلات موجود در این حوزه به شمار رود.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص معضلات مرتبط با سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در حوزه صنایع‌دستی اعلام کرد: عدم توجه کافی به مقوله برندسازی در حوزه صنایع‌دستی، عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاران در بخش صنایع‌دستی به منظور حفظ این صنعت و ایجاد اشتغال پایدار و تحقق یکی از عرصه‌های بروز اقتصاد مقاومتی، عدم حمایت کافی از صادرکنندگان صنایع‌دستی و تاخیر در اعطای جوایز صادراتی، عدم معرفی صنایع‌دستی ایرانی به گردشگران با بکارگیری و آموزش روش‌های نوین تبلیغ و بازاریابی و فروش، عدم وجود نمایشگاه‌های ثابت و مناسب برای ارائه صنایع‌دستی در مراکز استان‌ها و شهرها و جدا شدن صنایعی همچون صنعت فرش دستباف از فهرست صنایع‌دستی از جمله مهمترین مشکلا حوزه صنایع دستی در سازمان میراث‌فرهنگی است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود از وضعیت صنایع‌دستی به مواردی اشاره کرده است که به اعتقاد این کمیسیون، ابعادی فراتر از جایگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دارد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مشکلات صنایع‌دستی فراتر از جایگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری را اینگونه برشمرد: عدم کارآمدی برخی از قوانین نظیر مشکلاتی که قانون کار در خصوص کارگاه‌های سنگ‌های قیمتی، صنعت گوهرتراشی و طلا و جواهر به وجود آورده است، ورود صنایع‌دستی خارجی بی‌کیفیت و تاثیر جدی بر تولیدات داخلی، فقدان متولی واحد برای صنایع‌دستی با توجه به ماده ۲ قانون نظام صنفی، رفع موانع اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع‌دستی و پراکندگی رسیدگی به وضعیت هنرمندان در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث‌فرهنگی، عدم همکاری مناسب بانکها در اعطای تسهیلات مناسب به فعالان صنایع‌دستی، عدم تقویت و رفع موانع مشاغل خانگی، نبود رشته‌های دانشگاهی مرتبط با صنایع‌دستی و عدم فرهنگ‌سازی موثر به منظور استفاده کاربردی به جای استفاده تزئینی از آن‌ها و اضافه شدن به فهرست اقتصاد خلاق و دانش بنیان کردن صنایع‌دستی از دیگر مشکلاتی است که فراتر از جایگاه سازمان میراث‌فرهنگی در حوزه صنایع‌دستی است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخش دیگری از گزارش خود از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وضعیت فعالان و تشکل‌های مردم نهاد حوزه‌های مرتبط با این سازمان پرداخت و اعلام کرد: علیرغم اینکه در بند ث، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم واگذاری برخی از امور به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی تاکید شد، اما تدبیری برای واگذاری این فعالیت‌ها وجود ندارد. علاوه بر این مواردی را می‌توان در سطحی فراتر از جایگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در نظر گرفت.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: عدم حمایت از انجمن‌های غیردولتی در حوزه صنایع‌دستی، گردشگری و میراث‌فرهنگی، لزوم بازنگری در قوانین موجود مرتبط (قوانین متراکم، محدود کننده) و همچنین وضع قوانین حمایتی جدید درخصوص تشکل‌های مردم‌نهاد، فقدان تعریف واحد درخصوص نحوه ارتباط تشکل‌ها با سازمان میراث‌فرهنگی، جلوگیری از سیاسی شدن، دولتی شدن و در حاشیه قرار گرفتن تشکل‌ها، عدم تفکیک بین تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی و خیریه‌ها با توجه به تعریف آن در قانون از جمله کاستی‌های موجود در سازمان میراث‌فرهنگی در ارتباط با تشکل‌های مردم‌نهاد در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.

نقد جدی وزارت اطلاعات بر تخریب‌های صورت گرفته در حوزه میراث‌فرهنگی

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین در ادامه بررسی‌های خود برای احصاء ضعف‌ها و مشکلات سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور به منظور نهایی شدن گزارش عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی در کمیسیون اصل ۹۰ و ارایه آن در صحن علنی مجلس نظر وزارت اطلاعات را نیز جویا شده است.

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده است: وزارت اطلاعات با بررسی علل تخریب میراث‌فرهنگی و آثار باستانی و تبعات سوء ناشی از آن گزارشی به کمیسیون ارائه کرده است که خلاصه‌ای از آن بدین شرح است: «روند تخریب و آسیب‌رسانی آثار تاریخی در استان‌های مختلف به دلیل عدم پیوست‌های فرهنگی و تاریخی در اقدامات عمرانی و فنی و اجرایی کشور و نیز عدم اهتمام کافی در حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی در میان برخی از مسئولین، علاوه بر افزایش نگرانی دلسوزان و دوستداران نظام باعث بهره‌برداری مخالفین داخل و خارج کشور شده است که کارآمدی نظام را در صیانت از میراث‌فرهنگی خود، هدف قرار داده‌اند.»

وزارت اطلاعات در اعلام نظر خود به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرده است: آنچه که تحت عنوان سرمایه فرهنگی و ملی یک کشور از آن نام برده می‌شود، نقشی بسیار خطیر در ایجاد و تقویت هویت ملی داشته و به تبع آن، می‌تواند در صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی تعیین کننده باشد. به همین دلیل آثار باستانی و تاریخی یکی از نمونه‌های بارز سرمایه ملی به شمار می‌روند که نقش بارز آن در ساختن هویت جمعی، قابل انکار نیست.»

وزارت اطلاعات افزوده است: «از آنجایی که آثار تاریخی معمولا در مناطق پیرامونی کشور و یا محلات قدیمی و مراکز شهرها قرار گرفته‌اند، بی‌توجهی به آن‌ها نه تنها جامعه را از آثار مثبت آن‌ها محروم می‌سازد که معضلات اجتماعی، فرهنگی و حتی واگرایی افکارعمومی مردم را به همراه خواهد داشت که این مهم اگر با سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی همراه شود می‌تواند مؤلفه‌ای از ناامنی را بدنبال داشته باشد که در صورت عدم توجه، منتهی به تحمیل هزینه به نظام خواهد شد.»

۴ ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس به سازمان میراث‌فرهنگی

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین با اعلام ۴ نظر مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری آورده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی خود درخصوص تخریب آثار تاریخی اعلام کرده است که در موارد متعددی تخریب آثار تاریخی به دلیل همراه نبودن شهرداری‌ها و مانع دانستن حفظ مواریث فرهنگی با توسعه شهری از سوی آنان است.

براساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، برای رفع خلاءهای قانونی در این زمینه برخی موارد قانونی طرح ارائه شده توسط نمایندگان محترم تحت عنوان “صیانت از بافت های فرهنگی و تاریخی و توانمندسازی مالکین آنها” که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، می تواند راهگشا باشد. لکن تدبیر جامع این امر در قالب طرح ممکن نبوده و می بایست در قالب به صورت پذیرد. در این رابطه استفاده از ظرفیت بند “پ” ماده (۱۰۰) برنامه ششم توسعه که تنقیح قوانین میراث فرهنگی را بردولت تکلیف می نماید می تواند راهگشا باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح دومین نظر مشورتی خود در حوزه مشکلات مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آورده است: متاسفانه مهمترین قانون حوزه میراث فرهنگی که در آن الزامات حفظ و جلوگیری از تخریب آثار و بناهای میراث‌فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است مصوب آبانماه ۱۳۰۹ شمسی است. اما گذشت زمان موجب شده است تا برخی از مواد این قانون نیاز به بازنگری داشته باشد. همچنین اختلاف نظر گسترده دیوان عدالت اداری و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر سر واجد ارزش تاریخی بودن بناها و نتیجتا صدور رأى تخریب بسیاری از بناهای ارزشمند تاریخی از نگاه کارشناسان میراث‌فرهنگی در همین امر ریشه دارد.

مرکز ژپوهش‌های مجلس در سومین ایراد به عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری آورده است: براساس بند “ز” ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور تشکیل گردید که مأموریت آن ذاتا واگذاری “بهره‌برداری” اماکن “غیرنفیس” در اختیار دولت و استفاده از توان بخش خصوصی در این زمینه است که از این ظرفیت عظیم بدرستی استفاده نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین ایراد خود به عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خطاب به مجلس آورده است: نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی میراث‌فرهنگی چشمگیر نبوده است. حال آنکه ورود آن‌ها به این حوزه به طور قطع می‌تواند آثار مثبتی را در پی داشته باشد و ایفای نقش نظارتی در کنار نقش تنبیهی می‌بایست مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

۱۲ پیشنهاد و یک تاکید؛ وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری تشکیل شود

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با قرائت گزارش عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در جمع‌بندی این گزارش  و در ۱۲ بند پیشنهاد اصلاح وضعیت موجود را ارایه کرده و در خاتمه این گزارش، تشکیل وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ضروری خوانده است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی بدین شرح است:

«از آنجا که از یک سو میراث فرهنگی در رشد و تثبیت هویت‌های فرهنگی بومی و ملی بسیار اثرگذار بوده و از سوی دیگر با عنایت به ظرفیت بالای ایران در جاذبه های تاریخی، گردشگری، صنایع دستی و آثار فراوان ناملموس و قدمت فرهنگی کشور، جذب گردشگر می‌تواند به تنهایی کشور را از وابستگی به صنعت نفت رها سازد ضرورت دارد اقدامی عاجل و عزمی ملی و همگانی در رفع مشکلات مذکور از سوی کلیه دستگاه ها صورت گیرد لذا در ختام این گزارش موارد ذیل که می تواند در این مسیر موثر باشد پیشنهاد می گردد:

۱-  با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته لازم است سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گزارش حاضر را به ادارات کل استانها بمنظور اصلاح مشکلات ابلاغ و گزارش اقدامات انجام گرفته در این راستا را ظرف ۳ ماه به کمیسیون اصل نود ارسال نماید و کمیسیون نیز پس از آن با بررسی میدانی نتایج را پیگیری خواهد کرد.

۲- لازم است تربیت و انتصاب مدیران کارآمد، باتجربه و دارای توان علمی و اجرایی به جای مدیران غیرمتخصص سیاسی در دستور کار جدی مدیریت عالی سازمان قرار گیرد. به این منظور پیشنهاد می گردد مدیران فعلی در سازمان به صورت دوره‌ای و سالانه با معیارهای بازتعریف شده خاص، مورد ارزیابی عملکرد قرار گیرند و این  ارزیابی ملاک عمل جهت تغییر مدیران باشد و البته به اصل مدیریت پایدار و پذیرش مدیریت تغییر بجای تغییر مدیران نیز باید توجه داشت.

۳- از آنجا که بر اساس بند “پ” ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه، تنقیح قوانین میراث فرهنگی بر دولت تکلیف شده لازم است دولت در تنقیح، بازنگری، شناسایی خلاء‌های قانونی و تدوین و ارائه لوایح پیشنهادی جهت اصلاح برخیاز قوانین و مقررات اقدام نماید و مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به پیگیری برخی طرح‌ها و لوایح رها شده همچون طرح “حمایت  از احیاء و مرمت بافت‌های فرهنگی – تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها” اقدام عاجل به عمل آورد. لذا پیشنهاد می گردد در جهت اجرای هر چه بهتر این مهم کمیته‌ای از نمایندگان کمیسیون فرهنگی، مرکز پژوهشها و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و سازمان میراث فرهنگی تشکیل و حداکثر ظرف ۶ ماه گزارش آنرا به همراه راهکارهای اصلاحی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند.

۴-  با عنایت به اینکه یکی از زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت صنایع دستی است، لازم است با وضع قوانین خاص از تولید کنندگان این حوزه حمایت شود و دولت نیز با توجه خاص به حوزه اقتصاد صنایع دستی در سیاست های خود، راهکارهای حمایتی ویژه ای را تدبیر نماید و قوانینی همچون قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی که اخیرا در مجلس به تصویب رسید را اجرایی نموده و گزارش اقدامات خود در این راستا را سالانه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس اعلام نماید.

۵- بر اساس بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن به هیات وزیران در سال اول برنامه ششم توسعه شده بود که تاکنون این مهم انجام نشده است. لذا لازم است به قید فوریت این تکلیف قانونی انجام و عملیاتی شود و گزارش آن ظرف ۳ ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

۶- به نظر می رسد تصمیم گیری های سازمان میراث فرهنگی کشور به تنهایی نتوانسته است مسئله مهم آثار تاریخی و فرهنگی کشوری را مدیریت و مشکلات آن را حل کند. لذا لازم است با توجه به نقش بی بدیل صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی و ایجاد تحریک اقتصادی کشور، تمام دستگاهها و مسئولین در توجه و اهمیت به حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی با عزمی راسخ، همنوا شوند و در سطح کلان در این خصوص تصمیم گیری شود. به همین منظور پیشنهاد می گردد به فوریت، کارگروهی زبده از نمایندگان سه قوه تشکیل و گزارش دقیق مشکلات برای تصمیم گیری در سطح سران قوا ارائه و نتایج آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.

۷- تقویت تشکل های مردم نهاد حرفه ای و تخصصی گردشگری به عنوان بازوی پرتوان فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و واگذاری بخشی از امور تصدی گری و اجرایی به یان تشکل‌ها در راستای اجرای جدی و عملی بند “ث” ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه توسعه سازمان مد نظر قرار گیرد.

۸- از آنجایی که بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد مسکن انقلاب اسلام موظف شده است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حافل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام نماید لازم است بنیاد مسکن گزارش اقدامات خود در این راستا را سالانه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

۹-  لازم است در اجرا و افزایش اثربخشی اجرای برخی از قوانین تصویب شده پیشین نظیر مواد مرتبط در قانون برنامه ششم توسعه، قانون “حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی” و … از سوی مجلس نظارت مستمری صورت پذیرد که در این خصوص ضرورت دارد معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ایفاء نقش کند.

۱۰- استفاده از شبکه‌های تلویزیونی (داخلی و برون مرزی) برای معرفی جاذبه‌های کشور توسط سازمان صدا و سیما می‌تواند در راستای جذب گردشگر خارجی و هدایت گردشگران داخلی به سمت جاذبه‌های ارزشمند کشور بسیار موثر باشد. لذا پیشنهاد می گردد سازمان صداوسیما با تعیین زمانی ثابت در یکی از شبکه های موجود به معرفی آثار و جاذبه های گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی، فرهنگ سازی عمومی در جهت استقبال از گردشگران خارجی و … با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بپردازد.

۱۱-  برخورد قاطع با متخلفین حوزه میراث فرهنگی و تاریخی (سارقان و تخریب کنندگان میراث تاریخی) بخصوص متخلفین سازمان یافته توسط قوه قضائیه و همکاری همه جانبه با سازمان میراث فرهنگی در شناسایی و محاکمه مجرمین می تواند گامی موثر در جهت بهبود وضعیت فعلی باشد که در این راستا ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم حوزه میراث فرهنگی پیشنهاد می‌گردد.

۱۲. در خاتمه این کمیسیون با عنایت به مشکلات متعدد مذکور در این گزارش تبدیل سازمان به وزارتخانه را از هر نظر بخصوص از حیث مدیریت و برنامه‌ریزی و امکان نظارت بهتر مجلس بر آن مطلوب ارزیابی می‌کند و از اهتمام مجلس شورای اسلامی به این امر مهم تشکر می نماید.

print

Discussion۱ دیدگاه

  1. با سلام و احترام
    گزارش جانبدارانه و یک بعدی می باشد.
    چندین سال است که تغییر قوانین توسط اداره حقوقی به مجلس ارائه شده ولی در اولویت مجلس نیست و خاک می خورد.
    بودجه ای برای استخدام در یگان و و سایر ایرادات مطرح شده تخصیص نیافته.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید