صدای میراث: آثار هخامنشی و ساسانی در اختیار موزه خصوصی جندی شاپور از هفته گذشته خبر ساز شده و همین دیروز معاون میراث فرهنگی و مدیرکل امور موزها در این وزارتخانه اعلام کردند که در تلاش برای یافتن راهکار تعیین تکلیف آثار باستانی دراختیار این موزه هستند.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی که صبح امروز به قلم مریم جلیلوند فرد منتشر شد اعلام کرد: موزه خصوصی جندی شاپور در اقدامی مغایر با قوانین میراثفرهنگی در ایران و یونسکو اقدام به نگهداری و نمایش آثار هخامنشی، ساسانی و اشکانی کرده است. این در حالی است که مدیرکل موزهها و اموال منقول فرهنگی وزارت میراث فرهنگی درخصوص نگهداری این آثار توسط یک موزه خصوصی، توجیه مشخص و شفاف ندارد و در رابطه با منشاء و چگونگی جمع آوری آثار هزاران ساله موزه جندی شاپور به نقل قول وکیل موزه جندی شاپور پرداخت که گفته است: «این آثار به صورت موروثی به دست آنها رسیده است.»
این خبرگزاری در واکنش به نقل قول مدیرکل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی که ادعا کرد در جلسه بررسی آثار موزه خصوصی جندی شاپور وکیل این موزه ادعا کرده است که بخش زیادی از آثار این موزه بصورت موروثی به مالک این موزه رسیده، پرسیده است، «هنوز مشخص نیست که سکههای هخامنشی و ساسانی، خنجرها و شمشیرهای عصر مفرغ، دستبندهای نقره ساسانی و زنگوله پیش از میلاد و مجسمه گاو عصر مفرغ به همراه مجسمه سفالی الهه ساسانی و ریتون هخامنشی و دهها ظرف سفالی که احتمالا متعلق به قبور یا محوطههای باستانی هستند و دهها آبگینه ساسانی چگونه از اجداد و نیاکان مدیران موزه جندی شاپور به آنها به ارث رسیده است؟»
روزنامه همشهری هفته گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که آثار هخامنشی، ساسانی و اشکانی شامل سکه و شمشیر و ظروف و آبگینه و مجسمه و زیورآلات بسیاری از دوره هخامنشی و اشکانی در موزه خصوصی جندی شاپور نگهداری می شود و این در حالی است که نگهداری آثار با قدمت بیش از 400 سال در قوانین داخلی و بین المللی توسط موزه داران و مجموعه داران خصوصی غیرقانونی است و منشاء جمع آوری این آثار نیز مشخص نیست.
در همین رابطه محمدرضا کارگر مدیرکل سابق امور موزه ها و اموال منقول فرهنگی وزارت میراث فرهنگی به همشهری گفته بود که آثار باستانی به دو روش به موزه های خصوصی و مجموعه دارها می رسد.
او گفته بود: این آثار یا از طریق حفاری غیرمجاز و یا از طریق خرید و فروش در بازار قاچاق اشیای تاریخی به موزه دارهای خصوصی می رسد و براساس قوانین باید آثار با عمر بیش از 400 سال که از چنین راه هایی در اختیار موزه های خصوصی یا مجموعه دارها قرار می گیرد باید به نفع دولت توقیف شوند.
صبح امروز نیز ایلنا در گزارشی اعلام کرد که مشخص است منشاء آثار هزاران ساله یا از کاوشهای باستانشناسی مجوزدار است که مالکیت آنها در اختیار دولت است یا حاصل حفاریهای غیرمجاز و خرید و فروش در بازار قاچاق اشیای تاریخی است.
خبرنگار ایلنا همچنین در نشست روز گذشته خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی با او از علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی و معاون میراث فرهنگی کشور پرسیده است که منشاء آثار هخامنشی، ساسانی و اشکانی در اختیار موزه جندی شاپور کجاست؟ اما پاسخ معاون میراث فرهنگی کشور و مدیرکل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی هم در اینباره جالب است.
ارثیه پدری است؟
«علی دارابی» قائم مقام وزیر میراث فرهنگی و معاون میراثفرهنگی کشور درباره منشاء آثار در اختیار موزه جندی شاپور اعلام کرد: برخی از این آثار از حفاریهای غیرمجاز به دست نیامده و اشیایی هستند که از اجداد و نیاکان مالکان در این موزه خصوصی نگهداری میشوند. مجموعه داران، بخش خصوصی و برخی که آثار قدیمی دارند اینها آثاری از تابلوهای نقاشی و کوزهها دارند که نگهداری آنها غیرقانونی نیست.
او در این باره که آیا آثار باستانی موزه خصوصی جندی شاپور در سامانه جام ثبت و ضبط شده است نیز گفت: وجود اعتماد میان میراث فرهنگی و مجموعه داران مهم است و از ۸۴۷ موزه در کشور، بخش عمدهای از آن ها در اختیار مجموعهداران، بخش خصوصی، بانکها و نیروهای مسلح و دستگاههای دیگر است و تملک کمتر از ۳۰۰ موزه در اختیار میراث فرهنگی است. ما چه کار باید بکنیم؟ نخست، باید به این مجموعهها اعتماد داشته باشیم و در عین حال نظارت کنیم و اشیاء در اختیار آنها را ثبت کنیم.
اشیاء موروثی هستند؟
«لیلا خسروی» رئیس اداره کل موزهها نیز در رابطه با وضعیت آثار باستانی در اختیار موزه خصوصی جندی شاپور اعلام کرد: در خصوص موزه خصوصی جندی شاپور شیراز پیگیریها انجام شده و پرونده پیگیریها درباره این موزه را نیز با خود آوردهام. من هم به عنوان یک باستانشناس همین دغدغه شما را دارم. اما موزه خصوصی جندی شاپور از سال ۹۵ مجوز مجموعه داری گرفته و وکیل موزه هم که در جلسات شرکت میکرد، اعلام کرده است، تمام اشیاء به صورت موروثی به آنها رسیده است. البته در شورایی که برگزار شده، تعهدنامه محضری هم از ایشان گرفته شده تا این اشیاء حفظ، نگهداری و مرمت شوند و در سامانه جام نیز ثبت شوند.
دنبال راهکار هستیم
مدیرکل امور موزه ها در وزارت میراث فرهنگی می گوید، در حال حاضر ۲هزار ۳۵۷ قلم اشیای موزه جندی شاپور در سامانه جام ثبت شده و این موزه سالانه باید مجوز خود را تمدید و مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس هم بر فعالیت آن ها نظارت کند.
خسروی افزود: در آخرین مرحله هم گزارشی که از موزه جندی شاپور در اختیار ما قرار گرفت مشخص شده است آثار این موزه کم و زیاد نشده و اقدامات حفاظتی هم برای آثار انجام شده است.
مدیرکل امور موزهها اما در پاسخ به این سوال جالب خبرنگار ایلنا که از او پرسید مگر میشود شمشیر عصر مفرغ و ریتون هخامنشی و آثار ساسانی و اشکانی به صوت موروثی به مالک یک موزه خصوصی رسیده باشد و با توجه به وجود چنین آثاری در این موزه آیا نباید آثار براساس قوانین داخلی و بین الملی به نفع دولت توقیف شود؟ گفت: اگر این اشیاء ثبت و ضبط و در سامانه جام وارد شود بهتر است یا از مسیر قاچاق از کشور خارج شود؟ البته براساس قوانین موجود نمیتوان گفت جمع آوری این آثار کار درستی بوده است. منتها در لحظهای تصمیم گرفته شده که این اشیاء در اختیار موزه خصوصی جندی شاپور و تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی باشد و اکنون درخواست داریم که هر راهکار منطقی که درباره تعیین وضعیت آثار باستانی در اختیار موزه جندی شاپور وجود دارد در اختیار ما بگذارید تا بدانیم باید با این موزه چه کار کنیم؟
آثار باستانی در اختیار موزه های خصوصی باید توقیف شود
اظهارات مقامات وزارت میراث فرهنگی مشخص میکند که آثار هخامنشی و ساسانی و اشکانی و عصر مفرغ موجود در موزه خصوصی جندی شاپور که وکیل این موزه مدعی است، به صورت «موروثی» به این موزه رسیده است، با اتکاء به قوانین داخلی و جهانی متعلق به دولت است و نباید این موزه به جمع آوری این آثار اقدام میکرد.
براساس تبصره ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده، علاوه بر ضبط اموال فرهنگی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. همچنین براساس قوانین مرتبط با میراث فرهنگی در کشور، افرادی که اشیای تاریخی – فرهنگی را حتی به صورت به صورت تصادفی در اختیار داشته باشند و برای تحویل این آثار به وزارت میراث فرهنگی اقدام نکنند به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشوند.
ارثیه باستانی یا خرید از حفاران غیرمجاز و بازار قاچاق؟
امید غنمی، مدیرکل سابق حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز درباره منشاء آثار باستانی در اختیار موزه جندی شاپور اعلام کرده است: موزهها و افراد تمام اشیای روی خاک را که مجوز نگهداری داشته باشند و میتواند از ۱۵۰ سال قبل به صورت موروثی به دست آنها هم رسیده باشد، امکان نگهداری دارند و حتی با مجوز نیز قابلیت خروج از کشور دارند. اما یک ریتون هخامنشی یا اثر اشکانی بعید است از هزاران سال قبل به صورت موروثی به دست کسی رسیده باشد. این آثار یا حاصل حفاری غیرمجاز است یا حاصل خرید و فروش در بازار قاچاق اشیای تاریخی است که در هر دو صورت در اختیار داشتن آن ها جرم است و مجازات دارد و تمام این آثار نیز باید به نغع دولت ضبط شوند.
او درباره چگونگی رسیدگی به آثار باستانی در اختیار موزه خصوصی جندی شاپور گفت: اداره کل موزهها باید بررسی کند که اشیای باستانی چگونه به دست موزه خصوصی جندی شاپور رسیده است. اصلا اداره کل موزهها میتواند مشخص کند که این آثار حاصل از حفاری غیرمجاز بوده و اصلا میتوانسته بصورت موروثی به آنها رسیده باشد یا نه؟ بنده به لحاظ حقوقی میگویم اشیای زیرخاکی حاصل حفاری غیرمجاز است و موروثی به دست آمدن آنها غیرممکن است و باستانشناسها تشخیص میدهند که شیء قبلا زیرخاک بوده و به صورت حفاری غیرقانونی به دست آمده است. چون حفاریهای علمی همگی در اختیار وزارت میراث فرهنگی است و هیچکس نمیتواند حفاری غیرعلمی به جز وزارت میراث فرهنگی انجام دهد. بنابراین تمام آثاری که حاصل از حفاری غیرمجاز است باید به نفع دولت ضبط و توقیف شود.
امید غنمی با اشاره به لزوم ضبط اشیای باستانی با قدمت بیش از ۴۰۰ سال از موزههای خصوصی یا اشخاص حقیقی اعلام کرد: متاسفانه خیلی کارها در کشور انجام نمیشود و ساماندهی اموال منقول در کشور نیز صورت نگرفته است.
مگر میشود آثار هخامنشی و ساسانی ارثیه افراد باشد؟
امین طباطبایی فعال میراث فرهنگی در استان فارس نیز درباره وضعیت موزه خصوصی جندی شاپور شیراز به ایلنا میگوید: دو نکته درباره آثار باستانی در اختیار موزه خصوصی جندی شاپور مطرح است. معاونت میراث فرهنگی کشور که متولی حفاظت و صیانت از آثار تاریخی است به جای آن که مجری و مروج اجرای قانون باشد و اگر نقصی در اجرای قانون موزه داری وجود داشته به رفع نقایصص بپردازد، اقدامی برای تدقیق قوانین موزه داری انجام نداده و حتی آنجا هم که قانون صراحت دارد در اختیار داشتن اشیای هخامنشی، ساسانی و اشکانی و آثار بیش از ۴۰۰ سال قدمت توسط اشخاص و موزههای خصوصی تخلف است، یاز هم به وظیفه خود درباره موزه خصوصی جندی شاپور عمل نکرده است.
او گفت: اشیاء باستانی هزارانساله مردم ایران، آثاری نیستند که به صورت موروثی به مالکین موزههای خصوصی منتقل شده باشند و پذیرفتن این موضوع که یک موزه خصوصی در کشور آثار هخامنشی و ساسانی و اشکانی را به صورت موروثی در اختیار دارد، غیرممکن است. در موضوع بررسی منشاء آثار باستانی در اختیار موزه جندی شاپور هم وزارت میراث فرهنگی به جای آنکه قوانین موزه داری را اجرا و قاطعانه عمل کند، هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهد. حتی زمانی که اطلاعرسانی اولیه درباره آثار باستانی دراختیار موزه جندی شاپور در برخی رسانهها صورت گرفت باز هم در اجرای قانون از سوی وزارت میراث فرهنگی درباره تعیین تکلیف آثار باستانی ارزشمند در اختیار این موزه خصوصی اهمال شد.