صدای میراث: دادخواهی مردمی برای نجات میراث‌فرهنگی کشور خطاب به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه با ۱۵۰۰ امضاء از سوی دوستداران میراث‌فرهنگی کشور امروز (شنبه) تحویل اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه شد.
به گزارش صدای میراث، امضاء کنندگان این پویش در متن دادخواهی خود خطاب به رییس قوه قضاییه عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در صیانت از آثار تاریخی کشور قابل قبول ندانسته و خواستار ورود قوه قضاییه به رفتارهای خلاف قانون در بخش میراث‌فرهنگی کشور شدند.
امضاء کنندگان پویش مردمی دادخواهی برای نجات میراث‌فرهنگی ایران در نامه خود خطاب به رییس قوه قضاییه آورده‌اند:
«جناب آقای رئیسی؛ رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
ضمن سلام و ارج، به گواهی امضاءکنندگان این پویش، آسیبهای پی‌درپی به مواریث فرهنگی این سرزمین، به معنای نابودی همیشگی سرمایه‌های بین‌نسلی و پایمال کردن آبروی کشور و مردم است. در شرایطی که ایران دچار انواع تنش‌ها و تحریم‌ها شده، چرا باید غنی‌ترین آثار هویتی و فرهنگی نیز با بی‌تدبیری یا خیانت از بین برود؟
طی چند سال اخیر، از شیوَشگان ده هزارساله کرمان و تخت جمشید فارس تا بافت کهن تبریز، از نقش‌جهان و شاهدژ اصفهان (که شهرکی نظامی بر فراز کوهستان بوده) تا بقایای ری و کاخ گلستان تهران، از هیرکانی ۴۰ میلیون ساله در شمال تا بنادر و جزایر تاریخی جنوب، از سنگ‌نگاره‌ها و خانه‌های اصیل و ارزشمند خراسان تا طاق بستان و چقاگاوانه کرمانشاه (که نشانه‌هایی از اولین دوره یکجانشینی انسان دارد)، از همگتانه همدان تا شوش و هفت تپه خوزستان و صدها نمونه دیگر، در معرض ساخت و ساز، تخریب، خروج از ثبت یا تهدیدهای دیگر بوده‌اند و بسیاری از این فجایع، با شعار توسعه گردشگری رخ می‌دهد!
در این مصیبت، فریاد و فغان از متولی مدعی، یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که نه تنها قوانین اساس‌نامه‌اش را رعایت نمی‌کند، بلکه خود به دکان حاتم‌بخشی این سرمایه‌ها تبدیل شده و گاهی شرایط فرار از مجازات ویران‌گران را نیز فراهم می‌آورد؛ از جمله:
- عدم ثبت کامل مواریث ملموس و ناملموسِ واجد ارزش ملی یا جهانی، عدم ابلاغ جامع و بموقع برخی ضوابط و حرایم تاریخی و سوء استفاده از قانون وحدت رویه در مصادیق فرهنگی که فرصت تعرض زیاده‌خواهان را فراهم می‌آورد؛
- چشم‌پوشی یا موافقت نسبت به تخلفات در عرصه‌ها و بافت‌های تاریخی که همگان را در برابر تخریب انجام‌شده قرار می‌دهد؛
- عدم شفافیت قراردادها و عملیات مرمت و احیاء؛ چرا که سودآوری فراوانِ این طرح‌ها، منجر به رانت و عدم شایسته‌سالاری در انتخاب پیمانکار، منجر به آسیبهای جدی می‌گردد؛
- مشکلات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بعنوان گنجینه گزارش‌ها، نقشه‌ها و داده‌های باستانی و تاریخی ایران؛
- وضعیت نگران‌کننده موزه‌ها که باید محل امن و قابل اعتمادی برای اشیاء ارزشمند، آثار مکشوفه و نفایس باشند؛
- وضعیت غیر شفاف آثاری که برای نمایشگاه‌های برون‌مرزی فرستاده شده و می‌شوند؛
- تضعیف باستان‌شناسی، عدم شفافیت بودجه و قراردادهای این بخش مهم، حفاری‌های قاچاق و لطمه جبران ناپذیر به دارایی تمدن بشری؛
به همراه موارد متعدد دیگر که شواهد تفصیلی آنها پس از تعیین مسیر رسیدگی ویژه، قابل ارائه است؛ لیکن متاسفانه در شرایط کنونی، این موارد صرفا به عنوان «تخلفات اداری» و نه پایمال کردن «حقوق عامه» بررسی می‌گردند.
مطابق با قانون اساسی، سرمایه‌های ملی و جهانی به عنوان بیت‌المال به امانت نزد دولت است و بی توجهی مسئولین مربوطه نسبت به از بین رفتن این ثروت بی‌نظیر، هیچگاه قابل جبران نیست و مصداق بارز اهمال و نابودی امانت ملی و جهانی و ضایع کردن حقوق عامه است و ضرورت دارد مدعی العموم به آن رسیدگی کند؛ علاوه بر این، مستدعی است:
جلسه‌ای با حضور جنابعالی و کنشگران مستقل این حوزه، با هدف تبیین ساز و کار پایدارِ رسیدگی، در اولین فرصت برگزار گردد. گروهی تخصصی برای تفحص از آن وزارت (مسؤولین ارشد، شوراهای فنی، کمیته‌های راهبردی، مدیران استانی و …) تشکیل گردد و عملکرد دستگاه قضایی در این حوزه بررسی و پرونده‌های راکد یا پرونده هایی که به نفع متخلفین مختومه شده و یا آراء دیوان عدالت اداری که برای خروج آثار از ثبت میراث صادر شده نیز بازبینی یا اعاده دادرسی شود تا زمینه پاسداری از باقیمانده گنجینه‌های این سرزمین فراهم آید و شعار «حفظ حقوق عامه» عینیت دوچندان یابد.
والسلام»
گفتنی است مجریان پویش مردمی دادخواهی از رییس قوه قضاییه برای نجات میراث‌فرهنگی کشور پس از تحویل دادخواهی خود به روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در متنی که در فضای مجازی منتشر کرده‌اند اعلام کردند:
«همراهان گرامی!
