پنج شنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳

درخواست شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از مجلس در ماجرای رای اعتماد

0 انتشار:

صدای میراث: شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از نمایندگان مجلس خواست تا به برنامه‌های وزیر پیشنهادی میراث‌فرهنگی با دقت بالا توجه کند و از او بخواهد که سمن‌ها را جدی بگیرد.

متن کامل بیانیه شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور خطاب به نمایندگان مجلس به شرح ذیل است:

نمایندگان ارجمند خانه ملت
با درود و سپاس

کشور ایران به‌ سبب ویژگی‌های خاص سرزمینی با پیشینه بیش از هفت‌هزار سال تمدن و حضور فرهنگی، یکی از شاخص‌ترین کشورها در حوزه میراث‌فرهنگی بشر بوده و تا کنون در جهت حفاظت از این میراث‌فرهنگی راه‌های دشوار و پر‌ فراز و نشیبی را پیموده است.

از نخستین تلاش‌های صیانت از میراث تاریخی در دوران قاجار و دانش‌آموختگان ایرانی از فرنگ بازگشته تا تشکیل «وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» و «اداره عتیقات» در دوران پهلوی، جهت گسترش فرهنگ و سامان دادن به وضع اسفناک حفریات تجاری آن دوران تا به امروز که «وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» با حکم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

بررسی و مطالعه در تاریخِ این فرآیند، نشان می‌دهد که همواره نقش تشکل‌ها غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد در پیشبرد این روند بسیار مهم و اثرگذار بوده است؛ از تلاش‌های دانش آموختگان ایرانی برای معرفی تاریخ سرزمین خود به اروپاییان و تشکیل “انجمن آثار ملی” به همت تعدادی از رجال فرهنگی تا به اکنون که بیش از بیست سال از عمر انجمن‌های مردم‌ نهاد نوینِ مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری می‌گذرد، بخشی از روند حفاظت و پاسداشت این میراث ملی بوده است.

وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دوره‌ای تشکیل شده است که از سویی شعار حراست و حفاظت از حفظ حافظه های فرهنگی و ثروت‌های تاریخی این سرزمین و بهره‌برداری اقتصادی از صنعت توریسم، هموراه بلند بوده و از سوی دیگر مشکلات و معضلات مرتبط با آن اندک نیست.

در این بین یقینا حساسیت،نظرات و پیشنهادات موافقان و مخالفان این جریان برای برنامه نخستین وزیر پیشنهادی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی راه‌گشای بسیاری از مسائل خواهد بود.

در این راستا بخشی از مهم ترین خواسته های سازمان های مردم نهاد متخصص و فعال در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی از دستگاه وزارت میراث فرهنگی و خانه ملت به شرح زیر است:

۱٫ ارتقای واقعی جایگاه ملی و فراملی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور

۲. تدوین و اجرای برنامه‌های کارشناسی و دقیق، برای حوزه‌های سه‌گانه وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۳.لزوم صیانت همه جانبه از کیان و وجهه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در برابر سیاست‌زدگی و سهم‌خواهی‌های احتمالی گروه‌ها و ذینفعان سیاسی

۴.صیانت و حفاظت‌ اصولی و دانشی از ثروت‌های فرهنگی و طبیعی سرزمین

۵.احیای معاونت‌های پژوهشی به ساختار وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۶.به‌کارگیری و جانمایی نیروهای متخصص و کارشناس در بدنه وزارتخانه بعنوان بنیادی ترین مواردی که وزیر نظام‌مند، آگاه، متخصص و آشنا به میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌باید در برنامه های خود به اجرای آنها متعهد و پایبند باشد.

و در پایان، ما انجمن‌های فعال در حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به عنوان کنشگران دغدغه مند و نمایندگان وجدان اجتماعی جامعه، خواهان توجه و دقت نظر بالا نمایندگان محترم مجلس به برنامه‌های مشخص وزیر پیشنهادی در خصوص ارتباط عملکردهای آینده با جایگاه و نقش سازمان‌های غیردولتی می‌باشیم؛ بدیهی است تبیین جایگاه سازمان‌های غیردولتی در نخستین برنامه پیشنهادی این وزارتخانه نشان از توجه واقعی دولت تدبیر و امید و همچنین بخش حاکمیتی نظام به نقش اساسی سازمان‌های غیردولتی و پاسخی به وعده‌های ریاست محترم جمهوری و رعایت قوانین موضوعه مصوب در این خصوص می‌باشد.

«شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور» به نمایندگی از انجمن‌های فعال زیرمجموعه خود، تقاضای رعایت کامل قانون و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران در راستای رعایت حقوق انجمن‌ها را داشته؛ و ذکر این نکته مهم که بدانیم، با توجه به نقش انجمن‌های مردم‌نهاد در اعمال حاکمیت ملی، جایگاه آنها در چارچوب سازمانی و برنامه‌های اولین وزیر پیشنهادی چگونه تعریف شده است؟ و با طرح این پرسش که، آیا ریاست محترم جمهور در انتخاب وزیر پیشنهادی به لزوم نقش انجمن‌ها در برنامه‌های وزیر و نحوه تعامل و همکاری آنها با بدنه وزارتخانه دقت‌نظر داشته‌اند؟ یا خیر؛ خواهان توجه کافی و اقدام عملی همه ارکان دولت و حاکمیت در راستای تقویت جایگاه و تاثیرگذاری سازمانهای مردم نهاد در ساختار و توسعه پایدار جامعه است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید