فرخ کاظمی؛
کارشناس رسمی دادگستری در حوزه مرمت آثار و ابنیه تاریخی/
صدای میراث: افتضاح مرمت کاشی گنبد مسجد شاه اصفهان نه اولین است و نه آخرین. در نگاه عموم همه تقصیرها به عهده پیمانکار است. اما اگر به دید تخصصی نگاه کنیم و با ساختار معیوب ادارات میراث فرهنگی آشنا باشیم این سوال ها پیش می‌آید که نقش ناظر پروژه چه بوده و آیا طی مرمت، بازدید و نظارت و اخطار داشته است؟ آیا این پروژه طرح آسیب شناسی و طرح مرمتی مصوب کمیته فنی میراث فرهنگی کشور و شورای فنی میراث استان را داشته است؟ آیا از معاونت میراث فرهنگی کشور نظارتی بر این پروژه که یک اثر فاخر ملی و جهانی هست وجود داشته؟ آیا این پروژه توسط دستگاه نظارت و شخص ناظر تحویل موقت و تحویل قطعی شده است؟
پاسخ این سوالات نشانگر معیوب بودن ساختار وزارت میراث‌فرهنگی و بدتر از آن ادارات کل میراث استان‌ها است. آنگاه که بدنه کارشناسی ادارات به محل جذب افراد سفارشی تبدیل شود و آنگاه که ناظران هیچگونه دوره کارآموزی نگذرانده و به هر کارگری که سه ماه در یک پروژه میراثی کار کرده باشد مدرک پیمانکاری مرمت بدهند، باید دنبال مقصران گشت و راه حل ها، نه یک مقصر و یک راه حل!
بزرگترین تخریب‌گر آثار تاریخی در این کشور قطعا خود وزارت میراث فرهنگی است که با ندانم‌کاری و با چارت اشتباه اداری با جذب نیروهای غیرمتخصص با شیوه پیمانکاری که صد البته در حوزه میراث فرهنگی جواب نداده است و همچنان بر ادامه این روش پافشاری می شود.
اصولا جنس کار اجرایی در بناهای تاریخی با اجرای یک ساختمان جدید متفاوت است. ولی حضرات شیوه قرارداد و اجرا را برای هر دو یکسان دیده اند و نتیجه سودگرایی پیمانکار در پروژه های مرمتی و عملکرد ناظر غیرمتعهد و غیرمتخصص و چارت فنی فشل و ناکارآمد در روند مرمت آثار اینگونه عیان می شود.
اگر در هر استانی به پروژه های کاوش باستانشناسی و مرمت و گردشگری و… ورود کنید فجایعی خواهید دید که هر یک گویی در مسابقه ای دنبال سبقت از یکدیگرند. به عنوان یک کارشناس رسمی دادگستری با پرونده‌هایی مواجه می‌شوم که حسرت می‌خورم ای کاش اصل رعایت امانتداری در پرونده‌های قضایی نبود و می‌توانستم هر یک از این فجایع را بیان کنم.
فاصله بین پیمانکار و استادکار که با منافع میراث‌فرهنگی و رسالت اصلی وزارت میراث‌فرهنگی در تضاد خواهد بود خود یک عامل مخرب است. یک معضل بزرگ دیگر این است که پیمانکار لزوما همان استادکار مرمت نیست بلکه پیمانکار یا شخص حقیقی یا حقوقی هست که با دنبال سود مالی در پروژه ها وارد شده و تعدادی نیروی کار در اختیار دارد و آن ها را در پروژه‌ها قرار می‌دهد
محول کردن پروژه‌های مرمتی بصورت امانی در گذشته یکی از شیوه‌هایی بود که نسبتا جواب می‌داد، ولی امروزه با قرار دادن یک پروژه در سامانه ستاد، هر شخصی در کل کشور که دارای رتبه پیمانکاری باشد می‌تواند در مناقصه‌های مرمت شرکت کند و این یک شمشیر دو دم است. چون هم عدالت برقرار شده و هم یک پیمانکار بطور مثال از جنوب ایران می‌تواند برنده یک پروژه در شمال ایران شود که با تجربه مرمتی متفاوت و شیوه کار متفاوت و از یک اقلیم متفاوت به آن پروژه اعزام می‌شود.
در گذشته نیز شاهد مرمت غیراصولی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان بودیم و درسی از آن نگرفتیم. امروز با دیدن تغییر رنگ کاشی‌های گنبد جهانی سلطانیه نیز متوجه خواهید شد که آن‌ها نیز چند رنگ شده و تصویر نامناسبی در گنبد ایجاد کرده و مطمئنا اگر از نزدیک مشاهده شود، احتمالا لعاب پریدگی و خالی شدن بین کاشی ها نیز مشاهده شود. بطور کلی مشاوران این پروژه ها باید یک تیم شامل متخصصین مرمت اشیاء و متخصصین مرمت بنا و باستانشناس و مهندسین معماری و عمران و سازه و دیگر تخصص‌های لازم باشند تا از جنبه‌های مختلف، طرح آسیب‌شناسی مشخص و نهایتا طرح مرمتی ارائه کنند. طرح‌ها نیز باید به تصویب کمیته فنی میراث کشور برسد و نظارت دقیق متمرکز صورت گیرد. قطعا باید از تکنولوژی روز مانند اسکن و نرم‌افزارهای مختلف نیز استفاده شود و تلفیقی از دانش روز و تجربه معماران سنتی ایجاد شود.
همزمان با انتشار خبر تغییر وضعیت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان در پروسه مرمت، متاسفانه تصاویر تخریب قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد برای انجام کار تاسیساتی منتشر شد. این اقدام نیز سلیقه‌ای و غیر اصولی بودن مرمت و حفاظت و نگهداری بناهای تاریخی در دیگر استان‌های کشور را تایید کرد. از دید قضایی نیز بسیاری از این موارد قابلیت طرح دعوا و شکایت در دستگاه قضایی دارد. زیرا تخریب اموال عمومی و ثبت ملی و ثبت جهانی است و واحد حقوقی وزارت میراث‌فرهنگی این حق و توانایی را دارد تا موارد را پیگیری قضائی نماید و با کارشناسی بی‌طرف از سوی کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه آثار و بناهای تاریخی میزان خسارت وارد شده مشخص شود.
اکنون امید می‌رود پروژه مرمت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان از این پس زیر نظر یک تیم متخصص بازنگری و رفع ایراد شود و اتفاق رخ داده در مرمت این اثر درسی برای سایر پروژه های مرمتی کشور باشد که پیش از انجام هرگونه فعالیت مرمتی، طبق قانون طرح مصوب مرمتی ارائه کنند و پس از تصویب این طرح در مرجع ذیصلاح دست به کار مرمت شوند.
