صدای میراث: اسناد موجود از مکاتبات دستگاه‌های مختلف از جمله «سازمان حفاظت محیط‌زیست» و «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی»، «وزارت صنعت، معدن، تجارت» و همچنین اسناد بالادستی همچون تاکیدات «ستاد اقتصاد مقاومتی» کشور و «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در ماجرای چالدره، همگی بیانگر آن است که رفتار سازمان منابع طبیعی کشور در اقدام به خلع ید از سرمایه‌گذار «منطقه نمونه گردشگری چالدره» خودسرانه و موجب اعتراض دستگاه‌های مختلف بوده است.
به گزارش صدای میراث، به نظر می‌رسد تصمیم اداره منابع طبیعی غرب استان مازندران در خلع ید از سرمایه‌گذاری که بیش از ۸۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای حفاظت از جنگل‌های شمال کشور آن هم در منطقه‌ای که جزو مناطق چهارگانه و حفاظت شده محیط زیستی است و مدیریت آن براساس قانون به طور کامل برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است، یا از سر لجبازی با سرمایه‌گذار پروژه‌ای که به گفته کارشناسان سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث فرهنگی، موفق‌ترین پروژه حفاظت از جنگل و محیط‌زیست و ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه در کشور است، یا شائبه لجبازی مدیران محلی با سرمایه‌گذار دارد یا شائبه گرفتن این مجموعه از سرمایه‌گذار اصلی و واگذاری آن به افراد و جریان‌های خاص را تقویت می‌کند که در هر دو مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص در صلاحیت و اختیار نهادهای نظارتی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی است که همواره با ورود به موقع از وقوع فساد در دستگاه‌های دولتی جلوگیری کرده‌اند.
صدای میراث در پیگیری‌های خود از کارکنان اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران و وزارت میراث‌فرهنگی که نظارت کامل بر منطقه نمونه گردشگری چالدره داشتند، متوجه شده 
است که سرمایه‌گذار این منطقه نه تنها به احیای پوشش گیاهی جنگلی آن هم با گونه‌های بومی به موفق‌ترین شکل ممکن اقدام کرده است که حتی با ممنوعیت کامل شکار در این منطقه چهارگانه محیط زیستی اقدام به تکثیر گونه‌های جانوری بومی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تامین امنیت زیستگاه گونه‌های جانوری در منطقه کرده است. کارشناسان مرتبط با این منطقه نمونه گردشگری در وزارت میراث فرهنگی و سازمان خفاظت محیط‌زیست همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که خلع ید از سرمایه‌گذار این منطقه با نزدیک به دو دهه اجرای پروژه‌های حفاظت محور جنگلی و محیط زیستی این منطقه اشتباه بوده و باید مجری اصلی منطقه نمونه گردشگری چالدره همچنان به فعالیت خود را در منطقه چهارگانه محیط‌زیستی «بلسکوه» ادامه دهد و در غیر اینصورت هیچ مجری دیگری توان ادامه مسیر حفاظت از جنگل و محیط زیست این منطقه را ندارد.
اما اسناد مرتبط با تداوم فعالیت مجری منطقه نمونه گردشگری چالدره که بالاترین آن‌ها اسناد صادر شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است، تاکید دارند که منطقه نمونه گردشگری چالدره با حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته و موفقیت در حفاظت از جنگل‌های شمال و تامین امنیت زیستگاه گونه‌های جاوری این منطقه باید تا سال ۱۴۰۳ در اختیار مجری اصلی باشد.
این اسناد که براساس فرامین مقام معظم رهبری صادر می‌شوند برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا هستند و سرپیچی از آن‌ها به معنای نادیده گرفتن اسناد بالادستی کشور است. اداره منابع طبیعی غرب مازندران اما به همه این مکاتبات و دستورات و تاکیدات قانونی بی‌توجه بوده و در اقدامی عجیب اقدام به گرفتن حکم خلع ید از مجری اصلی منطقه نمونه گردشگری چالدره کرده است. این اداره کل که حوزه وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست و 
وزارت میراث‌فرهنگی و حتی ستاد اقتصاد مقاومتی را نادیده گرفته است با ورود به مجموعه ای که قرارداد آن تا سال ۱۴۰۳ معتبر است نه تنها با بستن درهای منطقه نمونه گردشگری چالدره در چرخه گردشگری کشور اخلال ایجاد کرده است که حتی مدیریت کامل سازمان حفاظت محیط‌زیست بر مناطق چهارگانه در اختیار خود را نیز زیر سوال برده است. بر همین اساس بود که دیروز علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و معاون رییس‌جمهوری نسبت به این رفتار به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شکایت برد.
جدای از مکاتبات فراوان دستگاه‌های دولتی با سازمان منابع طبیعی کشور در ماجرای چالدره، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به شماره ۷۰۱/۲۶۶۲ در تاریخ ۱۹ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ که رونوشت آن به ۲۰ دستگاه دولتی، بانک‌ها، استانداری، سازمان جهادکشاورزی و … ارسال شده است، با اشاره به اصلاحیه بند ۶ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل شد، ادارات کل منابع طبیعی نوشهر و محیط‌زیست استان مازندران را مکلف به رعایت مصوبه کارگروه مورد اشاره در موضوع منطقه نمونه گردشگری چالدره کرد.
دراین نامه آمده است: «با توجه به حجم سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی سرمایه‌گذار و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور و بروز مشکلات ناشی از فراگیری بیماری کرونا که منتج به توقف و رکود صنعت گردشگری در کشور شده و همچنین با توجه به مصوبه کارگروه تخصصی گردشگری استان در مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ و ابلاغی از سوی عالترین مقام اجرایی استان، قرارداد حاضر تا سال ۱۴۰۳ تمدید گردید و همچنین حکم خلع ید از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری متوقف گردد.»
همزمان با این نامه مکاتبات فراوان و جلسات متعددی نیز در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در سازمان حفاظت محیط زیست برای توقف رفتار عجیب سازمان منابع طبیعی در یکی از موفق‌ترین مناطق نمونه گردشگری کشور در حفاظت از جنگل‌های شمال و تامین امنیت زیستگاه حیات وحش و منطقه و کمک به تکثیر گونه‌های جانوری بومی و تکثیر پوشش گیاهی بومی و جنگلی برگزار شد که سازمان منابع طبیعی کشور به هیچیک از مکاتبات و نظرات کارشناسی توجه نکرد و در نهایت با کنار گذاشتن اسناد بالادستی اقدام به خلع ید در منطقه نمونه گردشگری چالدره کرد. این سازمان همچنین در دو مرحله اقدام به برگزاری مزایده برای تعیین مجری و بهره بردار جدید کرده است که هر دو آن‌ها با مخالفت کارشناسان مواجه شد و در نهایت با حکم دستگاه‌های نظارتی متوقف ماند. این که چه افراد یا جریاناتی پشت برگزاری مزایده جدید برای بهره‌بردای از منطقه نمونه گردشگری چالدره نشسته‌اند و چرا اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران همچنان پیگیر برگزاری مزایده سوم برای واگذاری منطقه‌ای است که با حکم دستگاه‌های دولتی و همچنین اسناد بالادستی کشور باید تا سال ۱۴۰۳ در اختیار مجری اصلی باشد، سوالی است که می‌طلبد دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی اقدام به ریشه یابی آن کنند.
