احمد نجیبی؛
کارشناس میراث جهانی/
صدای میراث: پروندهی ارسالی ثبت جهانی ماسوله اگرچه در نتیجهی چانه زنی سیاسی منجر به لغو ثبت جهانی ماسوله نشد، اما ضعف و بیبرنامگی در عرصهی کارشناسی و مدیریت تدوین پروندههای ثبت جهانی را آشکار کرد و به دادگاه اذهان عمومی برد.
از این منظر، این پرونده یکی از خاصترین نمونههای تلاش برای ثبت جهانی از آب درآمد و به گمان بسیاری، باعث تغییری در نگاه به موضوع و برنامهریزی برای مواجهه با ثبت جهانی آثار فرهنگی و طبیعی کشور خواهد بود.
شاید این تغییر در کوتاه مدت و در زمان مدیریت فعلی بستری برای ظهور پیدا نکند اما در اذهان کارشناسان و صاحب نظران، لزوم بروز آن بیش از هر زمانی برجسته شد. خوشبختانه با مصوبهی امسال کمیتهی میراث جهانی، از سال آینده سهمیهی سالیانهی ثبت جهانی کشورها مستقل از پروندههای دیفر شده سال قبل در نظر گرفته میشود و به این اعتبار و نه به دلیل موفقیت خاص از سوی نمایندگان وزارت میراث فرهنگی در نشست امسال، سال آینده پروندهی ماسوله مجددا بررسی خواهد شد. البته در این فرایند، تهیه پرونده و بازدید ارزیاب از سایت باید به طور کامل انجام شود.
سوال اینجاست که این پروندهی جدید را چه کسی قرار است تهیه کند تا اشتباهات قبل تکرار نشود و از همین منظر باید پرسید که پروندهی بعدی برای ارائه به کمیتهی میراث جهانی کدام است؟ به اعتبار چه اهمیتی انتخاب میشود؟ و چه کسی باید آن را تهیه کند؟
یکی از وجوه خاص پروندهی ماسوله این بود که برای اولین بار در رسانهها بحث از کیفیت تدوین پرونده ثبت جهانی و مسئولیت بانیان آن سخن به میان آمد؛ موضوعی که پیش از این در سایه بود و نه کسی از آن چیزی میدانست و نه میپرسید. همگان فقط میدانستند که یک نفر با مشکلات زیاد پیگیر میشود و کاری میکند، و فقط خبر ثبت جهانی سایت همه جا میپیچید و جشن گرفته میشد.
سه پروندهی اول ثبت شدهی ایران در بدو راهاندازی کنوانسیون میراث جهانی بوسیلهی مرحوم دکتر شهریار عدل ثبت شد (تخت جمشید، نقش جهان، چغازنبیل) و تعدادی از پروندههای پس از آن همچنان با همکاری ایشان تهیه شد (سلطانیه، بیستون، بم، پاسارگاد،…) بعد از آن و تا سالها، بقیهی پروندهها زیر نظر معاون سابق میراث فرهنگی کشور تهیه شده است. خیال همگان هم راحت شده که ایشان هست و کار پیش میرود.
پیامد فقدان کار سیستمی اما این شد که اگر پروندهای مسیر دیگری طی کرد و از قضا در بیبرنامگی نهاد متولی به گروهی ناکارآمد سپرده شد، نتیجهاش میشود آنچه که بر سر پروندهی ماسوله آمد. وقتی هم که در اتفاقی نادر گزارش کارشناسی ایکوموس رسانهای شد، هر کس به نوعی منکر مسئولیت در این پرونده شد تا از ننگ این رسوایی بپرهیزد و از اینها نگران کنندهتر دفاع مدیر پرونده در سایت وزارت میراث فرهنگی بود که اعلام کرده بود این اتفاق پدیدهی جدیدی نیست و در گذشته هم پروندههای دیگری بودهاند که در ارزیابی کارشناسی مردود شدهاند. اما با رایزنی دیپلماتیک به ثبت در فهرست میراث جهانی نزدیک شدهاند؛ خبری که چراغ بر عمق مشکلات روشن کرد و بیش از پیش لزوم چاره اندیشیدن را آشکار کرد.
بی شک در نتیجهی همین آشکار شدن مشکلات بود که در جایی دیگر و در نشستی برای تبیین اهمیت ثبت جهانی کاروانسراها، معاون میراث فرهنگی کشور اعلام کرد که پس از این به مشاورانی برای تهیه پرونده ثبت جهانی گواهی صلاحیت اعطا میشود. همچنان مشخص نشد که چه کسی ارزیابی میکند و صلاحیت تعیین میکند؟ اگر منظور وزارت متبوع ایشان باشد که دستاورد صلاحیت خودشان در همین پروندهی ماسوله آشکار شده و مایهی سرافکندگی ملی شده است. باید اندیشید به این پرسش که چه کسی قرار است تایید صلاحیت کند؟ چه کسی ادعای صلاحیت دارد تا خود را در معرض ارزیابی قرار دهد و گواهی صلاحیت دریافت کند؟ مبنای این تایید صلاحیت چیست؟
سازمان میراث جهانی برای آموزش کارشناسان فعال در حوزه آمادهسازی، ثبت و مدیریت میراث جهانی، دستورالعملهایی تالیف و به رایگان منتشر کرده است. نگارنده در مدتی که مدیر پایگاه ماسوله بودم، کارگاههای آموزشی متعددی با همکاری دفتر منطقهای یونسکو برگزار شد که این کتابهای آموزشی مبنای محتوای کارگاهها بود. بسیاری از این منابع در قالب کارگاه آموزشی و به زبان فارسی به مدیران محوطههای جهانی ارائه شد اما جای یکی همیشه خالی بود: تهیه پروندهی ثبت جهانی. همیشه هم مدیران و کارشناسان خبرهی حوزه میراث جهانی تاکید داشتند که بهتر است پرونده در پایگاه و توسط شبکهی کارشناسان و پژوهشگران مرتبط با پایگاه مدیریت و تهیه شود. اما هیچ گاه کسی نگفت و نپرسید به پشتوانهی کدام آموزش؟
به راستی در کشور ما چگونه تصمیم گرفته میشود که سهمیهی سالانهی ثبت جهانی چطور مورد استفاده قرار گیرد؟ به پشتوانهی کدام صلاحدید و با چه سطحی از شناخت از موضوع میراث جهانی؟ پس از تصمیمگیری، چه کسی باید پرونده ثبت جهانی تهیه کند و طی چه فرایندی؟